من جهة أخرى، أكدت وزارة العدل أن من لا يلتزم بأمر الحكومة سيواجه تبعات قانونية، وسيتعرض الأطباء الذين حُكم عليهم بالسجن لخطر إلغاء رخصتهم الطبية.
ونقلت الوكالة الرسمية، أن أولئك الذين لا يلتزمون بأمر الحكومة دون سبب حقيقي، قد يتعرضون ليس فقط لإلغاء تراخيصهم، بل وقد يواجهون السجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات أو غرامة أقل من 30 مليون وون (25,000 دولار أمريكي) أيضا.
في غضون ذلك، قالت الحكومة إن امتحان التأهيل الحكومي للممارسين الطبيين الذي من المقرر إجراؤه من 1 سبتمبر حتى 27 أكتوبر، سيتم المضي قدمًا فيه كما هو مقرر، على الرغم من أن 2,823 طالبًا من أصل 3,172 طالبًا في الطب قاطعوا الاختبار احتجاجًا على خطة الحكومة للإصلاح الطبي.
وقد أجبر الإضراب المستشفيات العامة الكبرى في منطقة سيئول الكبرى على تقليل ساعات العمل وتأخير بعض العمليات الجراحية المجدولة وإلغاء الفحوصات الروتينية.
واشتكى العاملون الطبيون الآخرون، بما في ذلك الممرضات، من جدول أعمالهم المثقل، مطالبين الحكومة والدائرة الطبية على حد سواء بإيجاد حل للمشكلة.
كما تسبب إضراب الممارسين في عيادات في عدة مناطق ببعض الصعوبات، ولكن لم يتم الإبلاغ عن اضطرابات كبيرة بسبب عدد الأطباء المضربين المنخفض نسبيا.
كجزء من خطة إصلاح القوى العاملة الطبية في البلاد، تخطط وزارة الصحة لتوسيع حصص القبول في كليات الطب بمقدار 4,000 على مدى السنوات العشر القادمة، بدءا من عام 2022، وفتح كلية طبية عامة جديدة، حيث تسعى إلى توسيع نطاق الوصول لخدمات الرعاية الصحية.
وسيؤدي هذا إلى زيادة عدد الطلاب المقبولين سنويا في كليات الطب إلى 3,458 في الفترة من 2022 إلى 2031 من 3,058 حاليا، وفقا للخطة.
