في الأسبوع الأول من شهر آب/ أغسطس حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات قياسية، يفسر الكثيرون أن السبب الأساسي وراء قوة السوق الحالية هو ضعف الدولار الأمريكي المستمر إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة، بغض النظر عن مدي سوء الأوضاع الاقتصادية نتيجة الأضرار التي تركتها جائحة فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي متجاوزًا 27ألف نقطة مسجلًا مستوى قياسي جديد، ووصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500لأعلى مستوياته على الإطلاق، كما تخطي مؤشر ناسداك المركب 11 ألف نقطة للمرة الأولي في تاريخه.
أظهرت تقارير أن الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات والشركات التي تعمل في تصدير مبيعاتها للخارج شهدت تفوقًا في أداء أسعار أسهمها عندما تراجع الدولار، على العكس من ذلك،فإن الشركات التي تعمل في القطاعات التي تركز بشدة على الأعمال التجارية الأمريكية مثل قطاع السلع والخدمات تراجعت أسهمها.
هذا وقد لاقت الأسواق المالية اقبال الكثير من المستثمرين لاستغلال هذه التحركات الكبيرة وذلك من خلال فرص التداول في سوق الأسهم والعملات والسلع من خلال وسطاء التداول عن طريق الانترنت مثل شركة التداول Plus 500 وغيرها من شركات الوساطة الكبيرة.
الدولار وتأثيره على أسواق الأسهم
منذ نهاية شهر آذار/ مارس الماضي حتى الآن تراجع الدولار الأمريكي بنحو 10%، قد تكون بعض عمليات بيع العملة الأمريكية لها علاقة بالمكاسب الواسعة التي حققتها في بداية أزمة كورونا،حيث تهافت الناس على شرائها كملاذ آمن وأفضل استثمار بديل بينما تكثفت عمليات البيع في الأسواق المالية الأخرى.
انخفض مؤشر الدولار لأدني مستوياته في 26 شهر ليصل دون مستوى 93 نقطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث شهد عمليات بيع واسعة النطاق، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات في 22 آذار/ مارس الماضي بالقرب من 103 نقطة، قبل يوم واحد من انهيار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال جائحة فيروس كورونا وخسارته أكثر من 30% من قيمته.
من شأن الدولار الضعيف أن يفيد أسواق الأسهم الدولية، نظرًا لأن تراجعه أمام العملات الأخرى يعني ارتفاع قيمة الأسهم الدولية بمجرد تحويلها إلى عملاتهم المحلية، وهذا بدوره سيؤثر أيضًا بشكل ايجابي على أسواق الأسهم الأمريكية التي ستظل مكاسبها مدفوعة بالدولار.
لكن ما يدعو للتساؤل حاليًا هو: هل التراجع الحالي اشارة على اتجاه هبوطي طويل الآجل وبداية انهياره، خاصة أنه كان يرتفع بشكل متنامي منذ نهاية الركود العظيم ويفرض هيمنته على جميع الأسواق المالية.
في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة لتقليص الضرر الناتج عن تفشي فيروس كورونا والذي يلقي بثقله على الانتعاش الاقتصادي، يتعثر الدولار وسط تحذيرات قوية في وول ستريت من تراجعه أكثر خاصة مع تزايد أعباء الديون.
يقول الخبراء أنه من غير المرجح أن تعاني العملة الخضراء من مثل هذا السيناريو القاتم، مشيرين إلى أن العملة شهدت أسواقًا هابطة سابقة في السبعينيات وأواخر الثمانينيات ومنتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وكانت أيضًا العملة الاحتياطية الرائدة في العالم.
كما كانت فترات النمو ايجابية للغاية بعيدة عن زعزعة استقرار الأسواق العالمية والاقتصاد، مشيرين إلى أن العلاقة العكسية بين الدولار والنمو الاقتصادي العالمي كان معظمه خلال حقبةالسبعينيات، إن فترات الارتفاع السريع في قيمة الدولار تهدد الاستقرار المالي العالمي بدلاً من الانخفاض الكبير في قيمته، لذلك فهم يروا أن ما حدث هو مجرد اشارة على أن المستثمرين أصبحوا حاليًا لديهم ثقة عالية في آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
أسعار الفائدة المنخفضة
من بين الأسباب التي قد تكون سببًا في دعم أسواق الأسهم الأمريكية أسعار الفائدة الأمريكية التي تم تخفيضها لمستويات قريبة من الصفر، بما سيعزز من أرباح الشركات وخفض نفقاتها وبالتالي ارتفاع أسهمها، حيث ستزداد معدلات الاقتراض بهدف الاستثمار أو التوسع في استثمارات الشركة نظرًا لأن الفائدة المدفوعة منخفضة.
في العموم تشجع خفض أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي، ولكن إذا استمرت منخفضة لفترة طويلة سيكون لها أثر عكسي على الاقتصاد وربما تؤدي إلى انهياره.
