أحالت النيابة الإدارية في مصر 15 مسؤولا حكوميا من قيادات وزارات السياحة والمالية والهجرة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت قيامهم بصرف 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد معها، وتسهيل الاستيلاء على 25 مليون جنيه من الضرائب.
وتعود تفاصيل القضية إلى الـ 17 من يوليو 2013 حيث تلقت النيابة الإدارية للشؤون المالية والاستثمار بلاغا من وزير المالية حينذاك للتحقيق في الجرائم المالية، وتداولت التحقيقات ما بين نيابة الشؤون المالية والمكتب الفني لرئيس الهيئة إلى أن ووفِق عليها في الـ9 من أغسطس 2020.
وكشفت التحقيقات التي استمرت 7 سنوات، أنه كان يتم صرف قيمة الأعمال المنفذة خارج مصر وعدم استقطاع مستحقات الدولة من ضريبة الدمغة منها.
وتبين من أوراق القضية وصول مذكرات للعرض على رئيس الهيئة، بشأن طلب صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل العقد المبرم فى 3/5/2009 بين جهة عملهم وشركة JWT ولتر طومسون مصر للدعاية والإعلان، الى حساب شركة JWT سيل أوف شور اللبنانية بدولة لبنان.
ووافق أحد المتهمين في 25/8/2011 على إسناد أعمال تنفيذ الحملات الإعلانية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية لعدد 31 شركة، وإسناد أعمال الحملات الإعلانية الخاصة بأمريكا اللاتينية لعدد 12 شركة، بالاتفاق المباشر بقيمة إجمالية مقدارها مبلغ 750 ألف دولار متجاوزا بذلك النصاب المالى المقرر قانونا لرئيس الجهة فى الإسناد بالاتفاق بالأمر المباشر، ووافق على مذكرات صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية.
وكشفت التحقيقات أن أحد المسؤولين، وقع خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة عام 2010 وحتى شهر فبراير 2012، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى البنك المركزي المصري والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية إلى حساب شركة JWT سيل أوف شور اللبنانية رغم أنها ليست فرعا للشركة المتعاقد معها، ولا تربطها بالهيئة أي علاقة تعاقدية؛ ما أدى إلى صرف كامل قيمة الأعمال المنفذة محل ذلك العقد إلى حساب الشركة اللبنانية ببنك hsbc بإجمالى مبلغ 124 مليون دولار أمريكي، دون إخضاع هذه المبالغ لضريبة الدمغة العادية والإضافية المقدر إجماليها بما يعادل 17 مليون جنيه.
كما وقع خلال الفترة من شهر يونيو عام 2009 وحتى شهر أغسطس عام 2010، على خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن جهة عمله إلى البنك المركزي المصري، والمتضمنة صرف قيمة تنفيذ أعمال الحملات الدعائية محل التعاقد إلى حساب الشركة ذاتها، وذلك دون إخضاع المبالغ المصروفة لضريبة الدمغة العادية والإضافية، وكذلك دون خصم ما يعادل نسبة 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب هذا العقد والبالغ إجماليها 476 ألف دولار أمريكي، وشارك طارق حجاج مدير مكتب رئيس الهيئة وحسام فرغلي، المراجع المالي في تلك المخالفات.
إضافة إلى توقيع خطابات التحويلات البنكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى البنك المركزي المصري، دون التحقق من خصم ما يعادل 5% تحت حساب الضريبة، من المبالغ المنصرفة من الهيئة تحت مسمى العمولة بموجب العقد.
