صدى الاعلام – طولكرم
تقرير – هدى حبايب
في أراضي “الجبل الوسطاني”، بقرية شوفة الواقعة جنوب شرق طولكرم، تتجلى الطبيعة الفلسطينية بجمالها وهدوئها، فكل مساحة في الجبل تملكها عائلات فلسطينية أفنت حياتها في الاعتناء بأرضها وزراعتها، وتمتلك أوراقا ثبوتية تؤكد حقها فيها.
لكن ما يشوه المشهد، ويقتل روح الحياة في المكان، ضجيج جرافات الاحتلال الإسرائيلي الضخمة وهي تعدم الأرض، وتشق طريقا ليكون بداية لإنشاء منطقة صناعية إسرائيلية، وتستولي بذلك على الأراضي التي تعد مصدر رزق للمواطنين.
ففي عام 2019، أعلنت سلطات الاحتلال عن مخطط تفصيلي جديد يحمل الرقم (ت/158)، والمتضمن إقامة منطقة صناعية استيطانية على ما مساحته (788) دونما من أراضي قريتي جبارة وشوفة في طولكرم، ونشرت المخطط على مواقع الانترنت، والذي بيّن إقامة منطقة تسمى “بستاني حيفتس”، سيتم خلالها تغيير تخصيص الأرض من منطقة زراعية وطريق معتمد إلى مناطق صناعية وتجارية تضم (130) مصنعا، ومواصلات ومباني ومؤسسات عامة ومنطقة مفتوحة، ومواقف سيارات وطرقا.
إعلان الاحتلال عن مخطط المنطقة الصناعية الجديدة، أعاد للأذهان المنطقة الصناعية التي أنشأها على أراضي الوقف الإسلامي غرب مدينة طولكرم عام 1987، بمسمى “نيتسني شالوم”، والمعروفة بـ”مصانع جيشوري”، والتي أقيمت بعد نقلها من منطقة في كفار سابا داخل أراضي 1948، للأضرار البيئية والصحية التي تسببت بها.
وتعتبر هذه المنطقة من أكثر مصادر التلوث في طولكرم وتتضمن الانبعاثات الناتجة عن مصانعها البالغ عددها 13 مصنعا كيماويا مخلفات غازية وصلبة وسائلة تؤثر على حياة الآلاف من المواطنين القاطنين في مدينة طولكرم خاصة المنطقتين الغربية والجنوبية، وتسببت في نشر الأمراض الخطيرة بينهم خاصة السرطان.
وكشف موقع “همكوم” الإسرائيلي في مقال له بعنوان “مصنع ملوث”، استغلال الاحتلال للمنطقة الصناعية للفلسطينيين من خلال تلويث بيئتهم واستعباد عمالهم، والتي أدت حتى الآن إلى إنهاء حياة عدة أشخاص، والإضرار بصحة الآلاف من الفلسطينيين، عدا عن الأضرار الخطيرة التي سببتها مخلفاتها على الأرض والزراعة.
فكرة إقامة المناطق الصناعية في الضفة..
ويعتبر الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيرس هو صاحب فكرة المناطق الصناعية المنتشرة على خطوط التماس، حيث سوّق إلى قادة العالم خدعة بأن هذه المناطق لكسب المال والتقدم الاقتصادي لسكان الضفة الغربية، ولكن مع مرور الوقت، اتضح هدفها الاستيطاني وهذا جلي من خلال وجود 13 مصنعا غرب طولكرم من أخطر المصانع الكيماوية التي دمرت الأرض بكافة مكوناتها.
شوفة في دائرة الاستهداف..
منذ أن أقامت سلطات الاحتلال عام 1985 مستوطنة “أفني حيفتس” على أراضي قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، وتقسيمها إلى جزئين “شوفة وعزبة شوفة”، تعرضت القرية لسلسلة من الاعتداءات المتواصلة بحق أراضيها، تمثلت في إقامة البؤر الاستيطانية، والشارع الالتفافي لتأمين الحماية للمستوطنين، وإنشاء معسكر للجيش يعتبر ثكنة عسكرية ملاصقة للمستوطنة تنطلق منها آليات الاحتلال، لتقع الآن إلى حيز مخطط المنطقة الصناعية الإسرائيلية، حيث استولى الاحتلال على 1500 دونم لصالح مستوطنة “افني حيفتس”، و500 دونم لصالح الشارع الالتفافي.
يقول رئيس مجلس قروي شوفة فوزات دروبي لـ”وفا”، إن موقع القرية الآن لا تحسد عليه، إضافة إلى مستوطنة “أفني حيفتس” بالوسط هناك من جهتها الشرقية مستوطنة “عناب”، ومن الجهة الغربية جدار الضم والتوسع، ومن الجنوبية شارع التفافي يقسم أراضي شوفة إلى شمالية وجنوبية.
ويضيف “مخطط المنطقة الصناعية سيضم المنطقة الجنوبية الغربية من قرية شوفة على حدود حاجز جبارة حيث جدار الضم والتوسع، وبالتالي ستكون لها تأثيرات بيئية خطيرة على المحافظة ككل، موضحا أن المنطقة الصناعية خارج أراضي عام 48 ليست بالمصانع الصديقة للبيئية، وإنما مضرة لها وللإنسان.
ويوضح دروبي أن المخطط حسب إعلان الاحتلال يقوم على مساحة 800 دونم، لكن بالحقيقة المساحة أكبر بكثير، مشيرا إلى أن الأراضي المستهدفة حسب المعطيات على أرض الواقع فإنها تتجاوز 1500 دونم منها أراضٍ بور ومنها زراعية.
ويلفت إلى أن “الجبل الوسطاني” البالغة مساحته 1200 دونم، مسجل بأسماء 11 مواطنا من أهالي القرية، إضافة إلى مواطنين من قريتي جبارة والراس، عدا عن مساحات أخرى من أراضي القرية تم الاستيلاء عليها، وتضاف إلى 300 دونم من أراضي قرية جبارة استولت عليها سلطات الاحتلال، ما سيترك أثرا على السكان والزراعة والمنطقة برمتها.
وحول أعمال التجريف الأخيرة على أراضٍ يقول: ما جرى هو ترسيم لحدود غير ثابتة، عمل شوارع حول إطار المنطقة الصناعية، ولكن هذه تتغير وتتبدل، حسب أهوائهم.
وينظر أهالي القرية بقلق وتخوف بالغين إلى أعمال التجريف الأخيرة التي قام بها الاحتلال فيما تبقى من أراضيهم، وهي استكمال لأعمال تجريف سابقة، نفذها في أراضيهم المحاذية للطريق الالتفافية غرب القرية التي تربط مستوطنتي “عناب”، و”أفني حيفتس” بأراضي عام 1948.
ويمتلك المواطن عادل عبد القادر محمود حمد وأشقاؤه السته من قرية شوفة، 100 دونم هي مصدر رزقهم وقوت يومهم، استولى عليها الاحتلال في المنطقة الجنوبية الشرقية للقرية بمحاذاة الشارع الالتفافي الذي شق الأرض إلى قسمين، بحجة أنها “أملاك دولة”، هذه الأرض حسب عادل زراعية، كل عام يتم زراعتها بالقمح والشعير والفول والبازيلاء، كما أن منازلهم التي يقطنون بها تقع في أراضيهم.
يقول عادل: “هذه الأرض شريان حياتنا، نعمل بها ومعتمدين عليها ولا دخل آخر لنا، هذه الإجراءات أدخلتنا بمعاناة كبيرة من حيث توفير مصروفات العائلة، حتى بيوتنا بنيناها داخل الأرض، التي تم الاستيلاء عليها، أصبحنا معرضين للخطر حتى في بيوتنا.
حرب على جبارة..
قرية جبارة التي تعد إحدى قرى الكفريات السبع جنوب طولكرم، تتعرض هي الأخرى لاعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي استولى على أراضيها لإقامة جدار الضم والتوسع عام 2002، وحاصرها مدة 12 عاما قبل إزالته عام 2013، تمثلت في هدم المنازل وتخريب الأرض والاستيلاء على ممتلكات أصحاب الأرض، لتصبح القرية تحت تهديد المنطقة الصناعية التي ستلتهم ما يقارب 300 دونم، يقع جزء منها في الجبل “الوسطاني”.
يقول رئيس مجلس قروي الراس إحسان عوض لـ”وفا”، إن قرار إقامة المنطقة الصناعية سيؤثر بشكل كبير وواضح على القرية بأراضيها وسكانها، وهي التي لم تسلم من ممارسات متواصلة من قبل الاحتلال الذي يستولي على ما تبقى من أراضيها، ويهدم أي منشأة سواء خاصة أو زراعية.
ويشير إلى أن حجج الاحتلال لهدم البيوت وإفراغ الأرض من أصحابها واهية، وهي ذريعة بأن هذه مناطق مستهدفة للاستحواذ، خاصة أنه في حال تقدم المواطنون بالحصول على تصاريح البناء فإن الاحتلال سيرفض، رغم أنها أراضيهم ولديهم الإثباتات بذلك.
ويؤكد تعرض أراضي القرية لهجمة احتلالية منذ إعلان “صفقة القرن”، حيث استولى الاحتلال على مئات الدونمات من أراضيها الزراعية، لإقامة منطقة صناعية استيطانية جديدة، وهو ما يرفضه شعبنا جملة وتفصيلا، في حين هدمت منذ العام الماضي وحتى الآن أكثر من 10 منازل واستولت على “كرفانات” زراعية لمواطنين على مدخل القرية، بحجة أنها بنيت دون ترخيص في المناطق المصنفة “ج”، لكن نحن نعلم أن هذه لتسهيل عملية الضم.
مخاطر بيئية وصحية..
يحذر المتخصص في المياه والبيئة في كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية في جامعة خضوري بطولكرم سائد الخياط، من الخطورة الصحية والبيئية التي ستنجم عن المنطقة الصناعية جنوب وشرق طولكرم.
يقول لـ”وفا” “هذه المنطقة تطبيق فعلي لصفقة القرن، حيث سيكون هناك دمار بيئي كبير جدا على المنطقة، فهي مليئة بأشجار الزيتون، وتعتمد عائلات كاملة على الإنتاج المحلي الموسمي منها، ما يتضح أن الموضوع له أكثر من بعد.
ويضيف: “ما سيكون على الأرض هو “كابوس” صناعي سيؤثر على كثير من الجوانب البيئية، والمتمثلة في القضاء على مساحات شاسعة من المناطق الزراعية من أشجار الزيتون وتلويث المياه الجوفية وأمراض صحية للمواطنين.
ويؤكد أن الأكثر تلوثا هو الهواء، فالمناطق الفلسطينية هي غرب الضفة، وحركة الرياح غالبا تكون شمالية غربية أو غربية، وبالتالي فإن موجات الهواء الملوث المتطايرة خاصة في مواعيد إطلاق الغازات السامة الناتجة، في حال التخلص من بعض المواد الناتجة عن عملية الحرق والانصهار، من صناعات الصلب والحديد والألمنيوم والأسمدة المواد الإسمنتية والبناء، ستخرج على شكل فقاعة ملوثة، تسير مسافات بعيدة وتلقي ظلالها على المناطق الفلسطينية حسب اتجاه وسرعة الرياح، فتتراكم على المواد الزراعية والأوراق والنباتات وتترسب في النبات داخل التربة.
ويشير الخياط إلى أن مخلفات المصانع السامة من غازات مسرطنة والأكاسيد كأول أكسيد الكربون، سيكون لها أثرها المباشر بشكل أساسي على السكان في المناطق القريبة والبعيدة على حد سواء من خلال ترسبها في الجهاز التنفسي، مسببة أمراضا مزمنة أقلها أزمة الربو، وحرقة العين، الحساسية وسرطانات في الرئة والدم، على غرار ما لمسناه من آثار مصانع “جيشوري” غرب طولكرم.
وحذر من أن المأساة التي عاشها سكان الحي الغربي والجنوبي لطولكرم ستمتد إلى مناطق جنوبية أكثر وشرقية، لتصل إلى محافظات أخرى.
سياسيون: أخطر مشروع استيطاني في طولكرم..
يقول محافظ طولكرم عصام أبو بكر، التحرك ضد هذا المخطط بدأ بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ومتابعة من رئيس الوزراء محمد اشتية، من خلال إجراء قانوني بالتنسيق والتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبر مركز القدس للمساعدة القانونية، وكافة الجهات ذات العلاقة لوقف هذا المشروع الذي يشكل خطرا على محافظة طولكرم ويفصلها عن محافظة قلقيلية وغيرها من المحافظات، بالإضافة للمخاطر البيئية الخطيرة على البيئة والمواطنين، وما يشكله من خطر وضرر على أهلنا في مناطق فلسطين التاريخية.
ويشدد على ان المشروع الاستيطاني سيشمل ربط مستوطنة “عناب” المقامة على أراضي بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، مع البؤر الاستيطانية بالمنطقة الصناعية، تجاه مستوطنة “سلعيت” المقامة على أراضي كفر صور جنوب طولكرم، وصولا إلى أراضي 1948، لافتا إلى ان ذلك يشكل عدوانا وانتهاكا للقانون الدولي، وجميع الأعراف والمواثيق الدولية، وقانون حقوق الإنسان.
رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف يحذر من خطورة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذه جنوب شرق طولكرم، تحت مسمى “المنطقة الصناعية”، معتبرا أنه الأكبر والأخطر في محافظة طولكرم منذ احتلالها في العام 1967.
ويشير عساف إلى “أن المنطقة المستهدفة كان الاحتلال استولى عليها الاحتلال عام 1980 بذريعة أنها “أراضي دولة” وقسمها إلى ثلاثة أقسام، جزء يقع بين الشارع الرئيسي الذي يربط طولكرم بالكفريات وبقرية جبارة، والثاني يقع شرق الشارع، والثالث شمال الشارع الالتفافي الذي يربط حاجز جبارة مع مستوطنة “افني حيفتس”.
ويوضح أن مشروع المنطقة الصناعية جاء قبل أكثر من عام ونصف، حيث أعلنت حكومة الاحتلال عن إنشاء منطقتين صناعيتين إحداهما في منطقة غرب رام الله، والأخرى في منطقة جبارة جنوب طولكرم، وبدأت خطواتها العملية قبل شهر بقيام اكثر من 12 جرافة بشق طريق، وعندما قام المحامون بالاستفسار رد الاحتلال ان الهدف هو تحديد حدود “أراضي الدولة”.
ويقول “هذا المشروع الخطير في حال تنفيذه، سيفصل محافظة طولكرم عن ريفها الجنوبي، كما سيفصلها عن محافظة نابلس، ويستهدف توسيع الكتلة الاستيطانية، وسيحوّل المنطقة إلى كنتونات، يسمح للسكان بالعبور من إنفاق بين المحافظة والأخرى او بين المدينة وريفها، وهكذا يتم فرض السيطرة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بالكامل على كل هذه المناطق ولا يعود بمقدور المواطنين على الحياة فيها، وتسلب منهم حرية الحركة، وبالتالي هذه الوقائع تكرس بشكل ابدي موضوع تحويل الضفة إلى معازل تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة والمتواصلة جغرافيا.
ويشدد عساف على أن المطلوب وقف هذه المشاريع، “الآن نعمل بشكل حثيث مع القوى السياسية الفلسطينية وعلى رأسها فصائل منظمة التحرير وحركة فتح ولجان المقاومة الشعبية والأهالي واللجان المحلية والمحافظين والأقاليم وجميع مكونات المجتمع المحلي للتصدي لهذا المشروع وافشاله، كما مشاريع أخرى تم وقفها وجزء تم إزالته بالكامل”.
الموقف الشعبي والفصائلي: رفض ومقاومة..
تداعت الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة إلى الدفاع عن الأراضي المستهدفة عبر الفعاليات النضالية والمقاومة الشعبية، وتنظيم المسيرات الاحتجاجية، وإقامة الصلاة على الأرض المستهدفة.
يقول منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، ما يجري الآن هو ضمن “صفقة القرن” وسياسة ضم الأغوار والأراضي الفلسطينية التي تنفذها حكومة الاحتلال، والقائمة على سرقة الأرض وامتداد جغرافي أكثر في الضفة للهيمنة على مشروعهم الاستيطاني الكبير.
ويضيف نعمل جاهدين مع أهالي المناطقة المستهدفة على الدفاع عن الأرض لتعزيز صمود الناس، ودعمهم ورفع معنوياتهم النضالية والوطنية، لإفشال هذا المشروع بإرادة شعبنا وصمودنا.
وطالب بتعزيز صمود المزارعين في هذه المنطقة، من خلال تنفيذ مشاريع زراعية، وتشجير الأرض وعدم تركها فريسة للاحتلال، وتوفير كل الإمكانيات لهم، مع استمرار النضال اليومي في الميدان، ونصب خيمة للرباط فيها.
7 أيلول.. موعد المحكمة
حددت محكمة الاحتلال السابع من أيلول الجاري، موعدا للبت في مشروع المنطقة الصناعية الاستيطانية، وذلك بعد اعتراض قدمه الأهالي من خلال المجالس المحلية، عن طريق مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، موثق بأوراق ثبوتية تؤكد ملكيتهم لأراضيهم.
ونشر مركز القدس على موقعه، أن هذا المشروع في حال تم تنفيذه ستتمخض عنه نتائج كارثية ليس على صعيد الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين وحسب، بل فرض حقائق غاية في الخطورة على ارض الواقع، من ضمنها إحكام الحصار والإغلاق على العديد من القرى الفلسطينية التي تعاني من وجود جدار الضم والتوسع والتضييق على مدينة طولكرم ومدخلها الجنوبي أو ما يسمى طريق الكفريات الواقع في قلب المنطقة المقترحة، وقطع التواصل الجغرافي الرابط بين التجمعات الفلسطينية في الضفة المحتلة، ما يجعل من مسألة ضم الأراضي المصنفة “ج” للاحتلال أمرا مفروضا بأمر الواقع وقوة الاحتلال وسيطرته، وكذلك محاولة الربط بين مستوطنة “افني جيفتس” وأراضي عام 1948 على المدى البعيد.
المنطقة الصناعية .. دحض لتبريرات الإمارات..
في 13 آب/ أغسطس الماضي، وقعت الإمارات اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، متذرعة أن هذه الخطوة جاءت عقب إيقاف إسرائيل لخطة الضم، وهو تكذبه الحقائق على الأرض، حيث لم تتوقف سلطات الاحتلال عن مشاريعها الاستيطانية، واستيلائها على الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت خاصة في المناطق التي تقع ضمن مخطط الضم في الضفة الغربية.
وشرعت مؤخرا بأعمال تجريف وشق أراضي “الجبل الوسطاني”، وهي الخطوة الأولى لمشروع المنطقة الصناعية الاستيطانية، وهذا ما يدحض ما حولت الإمارات تسويقه، في مسعى إلى تخفيف وطأة هذه الاتفاق الخياني.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف يقول إن أية مبررات في سياق التطبيع مرفوضة تماما وتعد موقفا خيانيا لكل قضايا الأمة والقضية الفلسطينية وبالتالي الحديث أن الاتفاق حسب تبرير الإمارات جاء لوقف سياسة الضم غير صحيح، لأن سياسة الضم ماضية قدما من خلال البؤر الاستيطانية، والتوسيع والبناء الاستيطاني وتهويد القدس والحرم الابراهيمي في الخليل، وأيضا في كل المناطق الفلسطينية بمن فيها الأغوار.
أما منسق اللجان الشعبية في حملة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية سهيل السلمان فيقول إن ما يجري ليس بالجديد على الاحتلال، فهو يعتدي على الأرض الفلسطينية ويقوم بعملية الضم بشكل مستمر، لكن المسألة الأخطر ما حصل بالاتفاق التطبيعي الإماراتي المخجل، حيث حصل الاحتلال من خلاله على دعم إضافي للمضي في جرائمه، ومشروعه الاستيطاني بإقامة المنطقة الصناعية الاستيطانية في طولكرم، ضمن سياسة الضم وترحيل ممنهجة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي والضغط على المواطنين، وتضييق الخناق عليهم.
