رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتبني كوت ديفوار أول إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية في إفريقيان والذي من شأنه أن يساعد في توفير الحماية لآلاف الأشخاص في البلاد ممن لا جنسية لديهم.
ولفتت المفوضية إلى أنه تم التوقيع على قانونين يحددان رسمياً الإجراءات التي من شأنها تنظيم وضع الأشخاص عديمي الجنسية وتحقيق عنصر حيوي في خطة العمل الوطنية لكوت ديفوار، بما يتماشى مع تعهد الدولة خلال اجتماع المفوضية بشأن انعدام الجنسية.
وقالت آيساتو ندياي، نائبة مدير إدارة المفوضية لغرب ووسط إفريقيا: “هذه قفزة هائلة إلى الأمام. إننا نشيد بالإجراء الجريء الذي اتخذته كوت ديفوار والتزامها الراسخ بمعالجة هذه القضية”.
وأضافت: سيساعد هذا الإنجاز الهام في حماية الأشخاص عديمي الجنسية، مما يتيح لهم إمكانية الوصول إلى الحقوق الأساسية التي بقيت بعيدة المنال لعقود“.
وحددت دراسة أجريت عام 2019 بقيادة السلطات الوطنية وبدعم من المفوضية وجود 1.6 مليون شخص من عديمي الجنسية أو من المعرضين لخطر انعدام الجنسية في كوت ديفوار، والتي تستضيف واحدة من أكبر جموع السكان عديمي الجنسية في العالم.
تفاقمت المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص عديمي الجنسية خلال فيروس كورونا حيث يمكن استبعادهم من الجهود الوطنية للتصدي للوباء أو لعدم قدرتهم على التماس الرعاية في حال مرضهم.
وأنشأت السلطات في كوت ديفوار حتى الآن لجنتين لتحديد الأشخاص عديمي الجنسية ممن يحتاجون إلى الحماية، قبل إيجاد حلول دائمة لمأزقهم.
وقالت أنجيل دجوهوسو، ممثلة المفوضية في كوت ديفوار: ”تقدم كوت ديفوار مثالاً تحتذي به للبلدان الأخرى في إفريقيا“. وأضافت: ”لا تزال هناك تحديات في البلاد ويجب الآن مضاعفة الجهود لضمان حصول كل فرد في البلاد على الجنسية“.
ووفقا للمفوضية تعهدت تسعة بلدان أخرى في غرب ووسط إفريقيا بوضع إجراءات مماثلة، وأطلقت 11 دولة من المنطقة دراسات حول انعدام الجنسية أو تضمنت أسئلة لجمع البيانات عن انعدام الجنسية في التعدادات السكانية المقبلة.
ولفتت الى ان هناك حوالي 4.2 مليون شخص من عديمي الجنسية في 76 دولة، لكن المفوضية تعتقد أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
