بقلم: حديث القدس – القدس
تقدمت منظمتان حقوقيتان اسرائيليتان بطلب الى المحكمة اللوائية الاسرائيلية لمعرفة اسماء علماء الآثار واشكال وانواع الحفريات التي تجري في انحاء مختلفة من الضفة الغربية، وذلك تحت قانون حق الحصول على المعلومات. لكن المحكمة رفضت الطلب بدعوى ان نشر الاسماء قد يعرض المعنيين للخطر وهذا لا يجوز.
وقد أثارت هذه القضية موضوع سرقة الآثار ومحاولات تزوير التاريخ التي يقوم بها علماء آثار ومؤسسات في اسرائيل، وهي قضية كبيرة وخطيرة للغاية ومخالفة لقرارات دولية متعددة وكذلك لاتفاقية اوسلو التي الزمت اسرائيل بحماية المواقع الاثرية التي تخضع للاحتلال.
وبلادنا فلسطين مناكثر المناطق والدول امتلاء بالآثار والمواقع التاريخية. ويقول المركز الفلسطيني للاعلام ان لدينا نحو الف موقع اثري رئيسي و١٠ آلاف معلم اثري ونحو ٦٠ الف مبنى تاريخي، وهي مركز الديانات الموحدة وقد عاصرت امبراطوريات ودولا كثيرة تركت كلها بصمات تاريخية خالدة وذات قيمة بلا حدود.
واسرائيل لا تعمل على سرقة هذه الآثار فقط وانما هي تحاول تزوير التاريخ من ناحيتين: اولا نفي وجودنا وتاريخنا الطويل من جهة وثانيا القول ان لها تاريخا طويلا وحقوقا في هذه البلاد، من جهة اخرى ولعل خير شاهد على هذا ما تقوم به حفريات وانفاق في محيط المسجد الاقصى المبارك وتحت ارض القدس القديمة بصورة عامة، وهي حتى اليوم لم تجد الدليل الذي تبحث عنه ابدا.
وهناك مؤسسات كثيرة رسمية وغير رسمية تعمل في هذا المجال، ومن الجدير بالذكر ان موشيه ديان وزير الدفاع سابقا واحد القيادات الكبيرة في تاريخ اسرائيل، كان من اكبر لصوص الآثار. وبعد احتلال القدس عام ١٩٦٧ بادرت اسرائيل رسميا الى نهب محتويات المتحف الفلسطيني وتحويلها الى متحف اسرائيل.
ولم تقتصر هذه الممارسات على بلادنا فقط وانما امتدت الى الدول المجاورة حيث سرقوا من سوريا والجولان تحديدا لفائف توراتية قديمة كما سرقوا من لبنان خاصة من صيدا اثناء احتلال الجنوب وسرقوا من سيناء عشرات الآثار واللوحات التاريخية وكانت السرقة الاكبر من العراق اثناء الاحتلال الاميركي بصورة خاصة حيث تقدرها بعض المصادر بعشرات آلاف الوثائق والآثار في مقدمتها ما يصفونه بالارشيف اليهودي وقد وصلت الى اسرائيل من خلال الاردن بالتهريب.
ويساعد اسرائيل في سرقاتها هذه عدة عوامل في مقدمتها السماسرة والمرتزقة الذين يتعاونون معها، خاصة في المناطق الخاضعة للاحتلال، وعدم وجود قوانين رادعة لمعاقبة هؤلاء العملاء والتجار، واخيرا وليس آخرا غياب اي دور للسلطة لمواجهة هذه القضايا الخطرة.
واسرائيل لا تسرق الآثار ولا تحاول تزوير التاريخ فقط وانما هي تسعى عمليا لتهويد بعض المناطق خاصة بالقدس والخليل، ولا بد من مواجهة هذه الامور التي يحاولون فرضها، وهذه مسؤولية وطنية كبرى يتحمل كل واحد منا مسؤوليتها وفي المقدمة السلطة والمؤسسات والمنظمات ورجال الدين .. !!
