وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الجريمة البشعة ليست الأولى التي تقع على حاجز قلنديا الاحتلالي، وغيره من حواجز الموت التي تنشرها قوات الاحتلال على مداخل البلدات والمدن الفلسطينية، وهي ترجمة لتعليمات المستوى السياسي في إسرائيل الذي منح الجنود الضوء الأخضر بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الوزارة: لقد أثبتت التحقيقات والشهادات المصورة أن عشرات المواطنين الفلسطينيين قد أعدموا ميدانيا دون أن يشكلوا أي خطر يذكر على جنود الاحتلال، وذلك حسب توثيقات منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية، ورغم ذلك تسارع سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة الى إخفاء الأدلة التي تكشف عن هذه الحقيقة، واختلاق أدلة وهمية لتبرير جرائمها، هذا بالإضافة الى التحقيقات الوهمية التي سرعان ما يتم الإعلان عن انتهائها وإغلاقها دون توجيه أية اتهامات للقتلة والجناة، الأمر الذي يشجع جنود الاحتلال وعصابات المستوطنين على مواصلة إعداماتهم الميدانية ضد الفلسطينيين، متحصنين بدعم المستوى السياسي والقضائي في اسرائيل.
وحذرت الوزارة الجهات كافة من التعامل مع الإعدامات الميدانية كأحداث عابرة ومألوفة، وتقزيمها في أرقام واحصائيات تخفي حجم المعاناة التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جراء فقدانها لأبنائها ومعيليها.
وعبرت الوزارة عن استيائها العميق إزاء الصمت الدولي غير المبرر على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بصحوة ضمير وأخلاق تجاه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين. وفي ذات الوقت جددت دعوتها للمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بتوثيق هذه الجرائم ورفعها الى المحاكم الوطنية والدولية المعنية، من أجل محاسبة المجرمين والقتلة ومسؤوليهم.
