تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الأحد، العديد من القضايا، على رأسها السياسة الفرنسية التي ينتهجها الرئيس إيمانويل ماكرون في الشرق الأوسط، والخلافات المشتعلة داخل إسرائيل نتيجة إجراءات مكافحة فيروس ”كورونا”.
سياسة ماكرون في الشرق الأوسط
قالت صحيفة ”صنداي تلغراف“ البريطانية إن ماكرون شرع في رحلة محفوفة بالمخاطر تصدرت العناوين الرئيسية للصحف إلى الشرق الأوسط، ما أثار مزاعم بأن فرنسا تحاول إعادة تنشيط السياسة الفرنسية النافذة في العالم العربي.
وأضافت: ”في الوقت الذي استفاقت فيه فرنسا من صدمة هجمات تنظيم القاعدة على شارلي إبدو عام 2015، مع بدء محاكمة المتورطين في الهجوم بباريس، فإن ماكرون هبط في العاصمة اللبنانية بيروت“.
ومضت تقول: ”خلال زيارته الثانية في أقل من شهر، عقب التفجيرات الدموية التي ضربت مرفأ بيروت، وتسببت في مقتل 190 شخصاً على الأقل، فإن ماكرون انتزع وعداً من الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة التي فقدت مصداقيتها بإجراء إصلاحات سريعة أو مواجهة جفاف التمويل أو ما هو أسوأ من ذلك، استهدافها بالعقوبات“.
وتابعت ”صنداي تلغراف“: ”الرئيس البالغ من العمر 42 عاماً ذهب إلى العراق في زيارة خاطفة، استغرقت 3 ساعات، مطالباً الدولة التي تمزقها الصراعات بالتأكيد على استقلاليتها في مواجهة التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك التوغلات التركية، ودفعت الزيارتان صحيفة (لوباريزيان) إلى الخروج بعنوان رئيسي: ماكرون يطلق السياسة الفرنسية في العالم العربي“.
وأردفت: ”في الوقت الذي تنفصل فيه الولايات المتحدة عن المنطقة، وتركز على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، وتنشغل فيه بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، بريكسيت، فإن ماكرون يصوّر نفسه على أنه الضوء الأوروبي الرائد في المنطقة“.
ورأت الصحيفة أن المغامرة المحفوفة بالمخاطر، كما وصفها ماكرون نفسه، بدا في بداية الأمر أنها تؤتي ثمارها.
واستطردت: ”في رحلته الأولى إلى لبنان، لقي استقبال الأبطال، ووقّع 60 ألف شخص التماساً يطالبون فيه بإعادة لبنان إلى السيطرة الاستعمارية الفرنسية، وهو الدور الذي تخلّت عنه لبنان في عام 1943“.
وأضافت: ”ولكن عندما عاد ماكرون مرة أخرى إلى بيروت الأسبوع الماضي، فإن الأمور لم تكن سلسة، وهذه المرة نظر البعض إلى قراره بالعودة بعد توافق الفصائل السياسية على رئيس الوزراء الجديد مصطفى أديب بوصفه مؤشراً على اعترافه بالحرس القديم، المتهم بالفساد على نطاق واسع“.
صراعات داخلية في إسرائيل بسبب ”كورونا“
بدورها قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إن إسرائيل تشهد خلافات عميقة في طريقة التعامل مع تفشي فيروس ”كورونا“ المستجد.
وأضافت ”أدى تصاعد أزمة فيروس كورونا في إسرائيل إلى تفاقم الانقسام الديني داخل الدولة اليهودية، حيث اتهم الزعماء الدينيون المتشددون مسؤولي الصحة العلمانيين بالتفرقة، وتأجيج المعاداة للسامية من خلال تشديد المراقبة على المجتمعات المحافظة“.
ومضت تقول ”في الوقت الذي تجاهد فيه الحكومة الإسرائيلية لاحتواء تفشي الفيروس، فإن الحاخامات اليهود المتشددين، ووزراء الحكومة، ونوابا في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، رفضوا محاولات تقييد الأنشطة في المناطق المحافظة دينياً، ومن بينها العديد من الأماكن التي ظهرت بوصفها بقعا ساخنة لتفشي كوفيد 19“. وتابعت ”تسلّط الغضب الشديد على روني غامزو، المشرف السابق على المستشفيات الذي تم تعيينه مؤخراً في منصب المنسق الوطني لجائحة كورونا، التابع للحكومة. اصطدم غامزو مع القيادات الدينية على خلفية جهوده لفرض الإغلاق على أحياء تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات، ومنع رحلات الحج السنوية لحركة الحاسيديم اليهودية إلى أوكرانيا، وفرض إجراء اختبارات إلزامية على الآلاف من الطلاب الأجانب الذين وصلوا مؤخراً إلى إسرائيل للانتظام في المدارس الدينية“.
ونقلت ”واشنطن بوست“ عن غامزو قوله، في تصريحات الأسبوع الماضي، إن 80% من الحالات الجديدة المصابة بفيروس ”كورونا“ حدثت في الأحياء الأرثوذكسية المتشددة.
ومن المتوقع أن تفرض الحكومة الإسرائيلية قيوداً بداية من يوم الاثنين، على 10 من البؤر الساخنة للفيروس، ومن بينها مناطق عديدة تضم المتشددين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التوترات أدت إلى اضطراب شديد في اللجنة الوزارية الإسرائيلية المكلفة بوضع السياسات لمكافحة فيروس ”كورونا“، فيوم الجمعة، وبعد وصول عدد الإصابات الجديدة إلى 3141، وهو أعلى رقم تشهده إسرائيل منذ بدء الجائحة، فإن النقاشات داخل المجلس الوزاري شهدت خلافات حادة حول عمليات الإغلاق المقترحة خلال العطلات اليهودية ”روش هاشناه“، و“يوم كيبور“ الشهر المقبل.
ونقلت عن وزير الإسكان ياكوف ليتزمان، قوله موجها حديثه إلى غامزو: ”تريدون فرض الإغلاق خلال العطلات لأنكم لا تريدون أن يصلي الناس، لن نسمح بحدوث ذلك“.
بريطانيا ”بالونة اختبار“ في أوروبا
قالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية إن الحكومات الأوروبية أنفقت مبالغ كبيرة للحفاظ على أجور ملايين العاملين خلال جائحة ”كورونا“، والآن فإن بريطانيا تستعد لاستكشاف ما سيحدث عندما يتم إلغاء هذا الدعم.
وكشفت أن ”الحكومة البريطانية قالت إنها ستغلق أكبر البرامج المالية من حيث التكلفة لدعم الأعمال في ظل تفشي كورونا، وذلك بنهاية الشهر المقبل، وهو ما سيجعل بريطانيا من أوائل الدول التي تتخذ هذا القرار في أوروبا. وبالتالي فإن بريطانيا ستصبح بالونة اختبار حول إلى أي مدى تستطيع الأنظمة الاقتصادية التخلي سريعاً عن الدعم المالي للشركات، دون أن يؤدي ذلك إلى إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد“.
وأضافت ”وول ستريت جورنال“ أن ”المغامرة البريطانية تقوم على أساس تعافي الاقتصاد في وقت قريب من سباته الناجم عن فيروس كورونا، ما يسمح للعمال المتعطلين عن العمل بالعثور على وظائف جديدة، ويعطي الشركات فرصة للاستثمار من أجل النمو مع تعافي الأرباح“.
وتابعت ”الخطر في اتخاذ هذا القرار قبل الأوان يكمن في إمكانية ارتفاع معدلات البطالة، وسيكون لذلك عواقب على الشركات، لأن العمال المتعطلين عن العمل ستكون لديهم أموال أقل بكثير لإنفاقها، وهو ما يمكن أن يقضي على التعافي الاقتصادي الذي لا يزال في بدايته“.
