رام الله- صدى الإعلام- 23/11/2016 قالت الخارجية المغربية إن الدول المنسحبة من مؤتمر القمة العربية الإفريقية الرابعة في غينيا الاستوائية، اضطرت للانسحاب من أشغال المؤتمر حتى لا تكون طرفا في الإخلال بالضوابط المشتركة العربية الإفريقية”.
جاء ذلك في بيان للخارجية المغربية، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، وحسب البيان، فإن الدول التي أعلنت انسحابها بالإضافة إلى المغرب: السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن واليمن والصومال.
وقال البيان إن المغرب ومعها دول عربية وإفريقية أخرى “حرصت على توفير جميع وسائل الدعم وجميع الظروف الملائمة لإنجاح القمة العربية الإفريقية الرابعة التي تحتضنها جمهورية غينيا الاستوائية”.
وأضافت الخارجية “أن الدول التي أعلنت انسحابها من المؤتمر، ومعها دول أخرى (لم تسمها) “بعدما بذلت جهودا مسؤولة وصادقة للتشبث بالضوابط التي أجازتها القمم العربية الإفريقية السابقة، ظل الوضع على ما هو عليه. فوجدت تلك الدول نفسها مضطرة، مع كامل الأسف، إلى الانسحاب من أشغال المؤتمر حتى لا تكون طرفا في الإخلال بالضوابط المشتركة العربية الإفريقية، وحتى لا يسجل عليها التاريخ أنها تراجعت عن المكتسبات المشتركة التي ستسمح للعرب والأفارقة ببناء المستقبل ومواجهة التحديات الأمنية والتنموية الماثلة أمامهم”.
وقال البيان إن المغرب والدول المنسحبة “كانت ولا تزال على وعي تام بما تمثله الشراكة العربية الإفريقية من أهمية وما تشكله من رهان يصب في اتجاه تعزيز مكانة المجموعتين ودورهما في إحلال الأمن والسلام في العالم، وخدمة تطلعات الشعوب في التنمية وصيانة كرامة المواطن العربي والإفريقي، مع احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والمساواة بينها”.
وتابع أن “تشبث هذه الدول بهذه المبادئ كان ولا يزال قويا بنفس القدر الذي حرصت به على التقيد بالضوابط المشتركة التي سمحت بإعادة إطلاق الشراكة العربية الإفريقية عبر القمة الثانية التي عقدت في سرت سنة 2010 والقمة الثالثة التي التأمت في الكويت سنة 2013″.
وأوضح البيان أن من بين هذه الضوابط، المنبثقة عن احترام الوحدة الترابية للبلدان، أن تقتصر المشاركة في الأنشطة التي تجمع الطرفين على الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.
واعتبر أنه “لوحظ إخلال بهذه الضوابط، إذ وضع علم ويافطة باسم كيان وهمي داخل قاعات الاجتماعات”، في إشارة إلى علم ما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية” التي أعلنتها البوليساريو من جانب واحد، وليست عضو في الأمم المتحدة.
وربطت الدول المنسحبة تغيير موقفها بما وصفته بـ”عودة الأمور إلى نصابها”، وقالت إن “جل الدول ساندت هذا الموقف الواضح والمنسجم مع مبادئ القانون الدولي وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية”.
