ذكرت وكالة “بلومبرغ”، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون حدوث مشاكل جديدة في الاقتصاد العالمي قبل نهاية العام الجاري، وتأتي التوقعات رغم وجود مؤشرات على تعافي الاقتصاد بعد أزمة كورونا.
وقال المستشار الإقتصادي العالمي في شركة “باسيفيك إنفستمنت مانجمنت” يواكيم فيلس، إن: “البلدان وصلت بالفعل إلى ذروتها، وبعد ذلك سيبدأ الركود”.
وأضاف: “لقد أنفقت حكومات البلدان المتقدمة تريليونات الدولارات على تدابير الدعم لإعادة الاقتصادات إلى طبيعتها بعد أزمة كورونا. وبالفعل انخفضت البطالة بشكل حاد في أغسطس الماضي في الولايات المتحدة، وتحسن الوضع في سوق الإسكان، كما أن الاقتصاد الصيني يتعافي كذلك، وينمو الإنتاج في ألمانيا”.
ونقلت الوكالة عن اقتصاديين أنه من الصعب الحفاظ على هذا التقدم، إذ سيتطلب ذلك من دول العالم تكثيف الجهود لتحفيز الاقتصاد، ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه حكومات لتقليص تدابير الدعم، فعلى سبيل المثال تم خلق 1.4 مليون وظيفة في الولايات المتحدة في آب.
بدوره، قال ريان سويت من وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني: “يجب على الاقتصاد متابعة هذه الوتيرة، لكن بدون دعم سيكون من الصعب القيام بذلك”.
كما أن هناك علامات تحذير أخرى، وأعلنت العديد من الشركات التجارية الكبرى عن تقليص في الوظائف، من بينها شركة “فورد موتور، إضافة لذلك لا يستبعد الخبراء زيادة حدة التوترات بين واشنطن وبكين قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في كانون أول/ نوفمبر المقبل، ما قد يقوض الثقة في قطاع الأعمال التجارية.
أما في الصين فلا يرغب المستهلكون في إنفاق الأموال، كما أن أكبر البنوك سجلت أسوأ انخفاض في الأرباح منذ أكثر من عقد، بسبب نمو الديون المعدومة، في حين تحاول المصانع الأوروبية خفض التكاليف، حيث أضر ضعف الطلب وانخفاض الأسعار بأرباح المصانع.
يضاف إلى كل هذا مخاوف من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، حيث يحذر الاقتصادي، واريك ماكيبين، من أن التطعيم سيستغرق وقتا طويلا قبل أن ينتشر في العالم. وقدر الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد العالمي بسبب الجائحة في السنوات المقبلة بنحو 35 تريليون دولار.