رام الله – صدى الاعلام 24-11-2016
اكد مسؤول العلاقات العامة في نقابة الأطباء نافذ سرحان ، امس الأربعاء، ان النقابة باتت غير ملزمة بالاتفاقيات الموقعة بينها وبين وزارة الصحة والنيابة العامة.واكد سرحان ان النقابة لا تسعى الى التصعيد، وانما للمصالحة مع كافة الجهات، في ظل تآزم الامور ووصولها “ألى حد لا يحسد عليه”.
وكان مجلس نقابة الاطباء قد قرر في اجتماع له مساء الاربعاء، اعتبار التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة والنيابة العامة غير ملزمة للنقابة نظرا لما اسموه اخلال النيابة العامة بما تم الاتفاق عليه.
وقال مجلس النقابة في بيانه له عقب ختام الاجتماع “انه لا يجوز ولا بأي حال من الاحوال اعتقال طبيب على شبهة الخطأ الطبي الا بعد صدور قرار قضائي قاطع.”وطالبت النقابة وزارة الصحة وكافة الهيئات المسؤولة في القطاعات الاهلية والخاصة بضرورة توفير بيئة عمل آمنة للكوادر الطبية لتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطن.وادانت نقابة الاطباء ما اسمته التضليل الاعلامي الذي يهدف الى النيل من مصداقية الطبيب الفلسطيني وزعزعة ثقة المواطن بالمنظومة الصحية دون الاستناد الى اي اساس مهني، في المقابل ثمنت دور الاعلام الحر الشريف الهادف الى تعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.
واكدت النقابة انها بذلت الكثير وابرمت الكثير من التفاهمات مع الجهات المعنية في سبيل الوصول الى الطريق القويم والصحيح لتطوير الخدمات الصحية وانصاف المريض، لكن “ذهبت جميع الجهود ادراج الرياح، وتم الاصرار على تصوير الاطباء كمجرمين وتقديمهم ككبش فداء لنظام صحي ينقصه الكثير”.
واكدت النقابة ان معالجة الاخطاء والمضاعفات الطبية في اي بلد يهدف الى كشف اماكن الضعف وتصويبها من اجل تلافي حدوث مثل هذه الاخطاء والمضاعفات مستقبلا بما يشمل النظام الصحي اولا قبل العاملين في القطاع الصحي وليس البحث عن كبش فداء لتبرير الضعف والنقص الموجود.
ودعت نقابة الاطباء الى حملة شعبية ووطنية يكون عنوانها النهوص بالخدمات الصحية في فلسطين بما يشمل توفير المعدات والكوادر البشرية وستكون نقابة الاطباء في مقدمة هذه الحملة من ادل الحفاظ على الامن الصحي في البلد.
وكانت الشرطة الفلسطينية اوقفت ، الثلاثاء الماضي ، 3 أطباء يعملون في مستشفى مسلم التخصصي مدينة رام الله، بقرار من النائب العام في المحافظة، وهم الطاقم الذي أجرى العملية الجراحية للطفل أمير خضير، الذي أجرى عملية استئصال اللوزتين، وأصيب بتلف دماغي.
الايقاف جاء بقرار من النيابة العامة، بعد أثبتت وزارة الصحة من خلال نتائج تقارير للجان التحقيق التي شكلت للتحقيق في الحادثة، والتي أكدت أن ما جرى هو خطأ طبي.
يذكر أن النيابة العامة الفلسطينية ونقابة الاطباء وقعتا مذكرة تفاهم قبل أشهر، تقضي بأن تعلم النيابة النقابة مسبقاً، اعتزامها اعتقال أي طبيب أو موظف في القطاع الصحي.
بيان النقابة ….
