خفضت وكالة ”موديز“ للتصنيف الائتماني، تصنيف تركيا من ”بي1“ إلى ”بي2″، مع نظرة مستقبلية ”سلبية“.
وأشارت الوكالة إلى زيادة نقاط الضعف الخارجية للدولة إلى جانب تآكل الهوامش المالية الوقائية والتحديات المؤسسية التي قالت إن مؤسسات الدولة لم تعد قادرة على مواجهتها بفاعلية.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وكالة موديز الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها.
وأشارت الوكالة في بيانها إلى وجود عدة عوامل رئيسية تلعب دورا في خفض التصنيف الائتماني لأي دولة، وهي المخاطر السياسية وميزان المدفوعات، والمخزون المالي، والملف الائتماني.
وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية إن هذه الرؤية السالبة للوضع الائتماني لتركيا تضعها على قدم المساواة مع جامايكا ورواندا.
وحذرت وكالة موديز من تزايد المخاطر الجيوسياسية التي يواجهها النظام التركي جراء النهج الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان.
ورجح محللا موديز، سارة كارلسون وإيف ليما، أن ”تتبلور بشكل متزايد نقاط الضعف الخارجية لتركيا في أزمة ميزان المدفوعات“.
وأضاف المحللان أنه ”مع زيادة المخاطر على الملف الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات الدولة غير راغبة أو غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفاعلية“.
وأظهرت البيانات انخفاض إجمالي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، بأكثر من 40٪ هذا العام، إلى 44.9 مليار دولار اعتبارا من 4 سبتمبر، ما يشكل ضغطا على قدرة البلاد على الحفاظ على ميزان مدفوعاتها، وفقا للمحللين.
