كشفت وسائل إعلام تركية، السبت، عن تحرك عسكري تركي في منطقة شرق البحر المتوسط، وذلك، بعد تلقي تلك القوات إخطاراً بحرياً لإجراء تدريبات عسكرية بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين اعتباراً من اليوم السبت.
وقال خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، إن الحشود العسكرية والمناورات المختلفة التي شهدتها منطقة شرق المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين هي تهديد بالنسبة لتركيا، داعياً اليونان لتجنب الوقوع في فخ الاستغلال من قبل دول أخرى لم يسمها تسعى لتحقيق مصالحها، وفق تعبيره.
وأضاف أكار: “تركيا ستواصل الحوار كما وندعو جيراننا اليونانيين إلى طاولة المفاوضات والحوار والحل السياسي”، مشيراً إلى أنه تم إجراء أربعة تدريبات كبيرة مشتركة في شرق المتوسط آخر أسبوعين.
وتابع: “إن لم تكن هذه المناورات تهديداً، فما هي إذًا؟ بينما نتحدث عن الصداقة وعلاقات حسن الجوار، يتم الرد علينا بالتسلح وزيادة الحشود العسكرية وبالمناورات، وبالطبع هذا ما يزيد من حدة التوتر، والحل بسيط جدا لمنع ذلك وهو التركيز والعمل على الحوار والمفاوضات الثنائية، ويجب أن يعلم الجميع أنه في حال عدم القيام بذلك فمن المحتمل أن تكون هناك عواقب وخيمة”.
وأشار إلى أن تحركات فرنسا وبعض الدول لانتزاع دور لها في شرق المتوسط، تمثل استفزاز لا يفيد إلا في تحريض الناس وتعقيد المشاكل، وفق تعبيره.
الجدير ذكره، أن القوات التركية أجرت الأسبوع الماضي مناورات مع قوات السلام في قبرص الشمالية التركية شاركت فيها قوات جوية وبرية وبحرية، وتضمنت تدريبات على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية.
هذتا وأكدت الدول الأوروبية السبع المطلة على المتوسط، أمس الجمعة، استعدادها لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن “تحركاتها الأحادية” في المنطقة، مشددةً على دعمها الكامل وتضامنها مع قبرص واليونان “في وجه التعديات المتكررة على سيادتهما وحقوقهما السيادية والأعمال التصعيدية من جانب تركيا”.
وفي وقت سابق، بدأت السلطات اليونانية بإرسال تعزيزات عسكرية إلى “أفروس” الحدودية بمنطقة تراقيا، ونشرت حوالي 540 جنديا إضافيا على حدودها وجزرها الـ12 في بحر إيجه.
وعززت اليونان عدد القوات الحدودية بالجزر الواقعة في بحر إيجة، إذ أرسالت 240 جنديا إلى جزيرة ميديلي و100 جندي على جزيرة كوس و98 جنديا إلى جزيرة ليروس و30 جنديا إلى جزيرة ساموس و20 جنديا إلى جزيرة سيمي و12 جنديا إلى كيزلي حصار.
الجدير ذكره، أن العلاقات اليونانية التركية تشهد خلافات حادة منذ مدة، وذلك فيما يتعلق بالسيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحري إيجة والمتوسط، وحقوق التنقيب فيهما.
