اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الاثنين، بأغلبية ساحقة قرارين بشأن “التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل “، و”حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها”.
وأكد قرار “التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل”، الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية.
وأهاب بإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ألا تستغل هذه الموارد أو تعرِّضها للخطر أو تتسبب في فقدانها أو استنزافها، كما طالبها بإنهاء استغلالها للموارد الطبيعية، بما فيها الموارد المائية والمعدنية، وأن تتوقف عن إلقاء أي نوع من أنواع النفايات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، لما يلحقه ذلك من أضرار جسيمة بالموارد الطبيعية لتلك المناطق.
وحصل مشروع القرار هذا على تأييد 47 دولة، مقابل اعتراض 3 دول وهي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وامتناع 4 دول وهي: البرازيل، ومالاوي، وتوغو، واوكرانيا.
وحول “حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها”، شدد القرار على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية القابعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وحصل مشروع القرار على تأييد 43 دولة، مقابل اعتراض 3 دول وهي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وامتناع 8 دول وهي: البرازيل، وألمانيا، وجمايكا ومونتينيجرو، وهولندا، وسويسرا، وتوغو، واوكرانيا.
وأشار المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، إلى أن هذا التصويت في غاية الأهمية لأنه جاء عقب اعلان “صفقة القرن” وخطوات التطبيع وقبل التوقيع غدا في واشنطن، حيث لم نحافظ فقط على تصويت العام المنصرم، بل زاد التصويت بصوتين إلى ثلاثة أصوات من أصل 54 دولة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يؤكد أنه في العالم هناك اجماع على تأييد القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
