طالب اتحاد شركات الاتصالات وانظمة المعلومات “بيتا”، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، بمنح جهات الاختصاص الوقت الكافي لدراسة مسودة مشروع قرار بقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للخروج بصيغة ترتكز على المصلحة العامة، وتراعي احتياجات كافة الجهات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات “بيتا” إبراهيم جفال، في بيان صدر عن الاتحاد، ضرورة منح أركان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوقت الكافي لدراسة مسودة مشروع القرار، وإبداء الملاحظات الخاصة بها، وعدم الاستعجال في إصداره، لضمان أن يحقق القانون الغرض منه، وهو خلق بيئة ناظمة لهذا القطاع.
وشدد على أن “الاتحاد” جاهز، بكافة أعضائه لأن يكون جزءا من أي لجان يتم اقتراحها لمزيد من النقاش البناء لمسودة القرار، للوصول إلى صيغة قرار بقانون تكفل حقوق الجميع، وتلبي تطلعات الحكومة بتنظيم عمل هذا القطاع، أسوة بالدول المتقدمة، مشيرا إلى أن تسارع التطور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطلب إشراك الجميع بهذه المسودة.
وقال جفال إن الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني، وأن مسودة القانون تتعلق بتنظيم عملها، وفق قانون عصري متطور يليق يعكس تطور مؤسسات الدولة الفلسطينية، ولا يغفل إحتياجات ومتطلبات قطاع الاتصالات.
وأضاف أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتدارس مشروع قرار قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكان إجماع من قبل كافة الاعضاء بضرورة إثراء مسودة مشروع القرار بالملاحظات الضرورية التي يجب أن تكون مشمولة في القرار.
وشدد جفال على ثقة الاتحاد وكافة شركات القطاع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدا بتجربة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات، وقدرتها على تقدير إحتياجاتها ومتطلبات العمل، لا سيما وأن تلك الشركات الوطنية تحملت ما تحمله شعبنا الفلسطيني من أعباء وتكاليف تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تلك الأعباء التي نتجت عن جائحة “كورونا”.
وأشاد بانفتاح القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد إشتية على تشجيع الاستثمار، بهدف خلق المزيد من فرص العمل، ما يتطلب العمل على توفير بيئة عمل ناظمة لهذا الاستثمار، وعدم التفرد بإصدار القوانين والقرارات.
وشدد على أن إشراك الجميع بمشروع القرار، والعمل بملاحظات الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات، لا ينتقص من دور الوزارة أو يقلل من فعالية تنظيمها لهذا القطاع، وانما يعزز ذلك الدور، ويجعل الشركات تقف عند مسؤولياتها.
وأكد جفال أن شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقف جنبا إلى جنب مع الحكومة، وإلى جانب أبناء شعبنا، وشهدنا ذلك في كافة المحطات الحساسة، حيث كانت هذه الشركات ملاذا آمنا، ويدا ممدودة إلى كافة أبناء شعبنا في نضاله للتخلص من نير الاحتلال الاسرائيلي، ناهيك عن مبادراتها الخلاقة في مواجهة جائحة كورونا.
