رام الله: مشاركون يطالبون بتسريع إقرار قانون “حق الحصول على المعلومات”

28 سبتمبر 2020آخر تحديث :
رام الله: مشاركون يطالبون بتسريع إقرار قانون “حق الحصول على المعلومات”

أوصى مشاركون في ورشة عمل بعنوان “حق الحصول على المعلومات أداة قوة في إسناد النزاهة والوقاية من الفساد”، نظمتها هيئة مكافحة الفساد، اليوم الاثنين، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، عبر منصة “زووم”، بضرورة تكثيف الجهود الرامية لإقرار قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين.

 وشدد المشاركون في الورشة التي نظمت بالتزامن مع اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، على أن الوصول لشبكة الإنترنت هو حق للجميع يجب على الدولة العمل على توفيره بأسعار مُناسبة لكافة المواطنين، لما يُمثله الإنترنت اليوم من أهمية قصوى للوصول لمختلف المعلومات والبيانات.

كما أوصوا بضرورة تهيئة بيئة مواتية لحفظ السجلات والارشيف الوطني للمعلومات، والانفتاح الحر للمعلومات وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالخصوصية الفردية، مشددين على أن إقرار هذا القانون يُمثل البداية فقط وليس النهاية، حيث أن إقرار القانون وحده لا يعتبر ضماناً لتدفق المعلومات.

وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أحمد براك “أن الهيئة تواصل جهودها المهنية من أجل إقرار حق الحصول على المعلومات؛ باعتباره حاجة وطنية، لما في ذلك من تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وتوجهاتها، كون إقرار هذا القانون يعتبر تطبيقا جليا على أبهى صور الديمقراطية، بالإضافة لكونه حاجة دولية باعتبار اقراره يلبي متطلبات انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في الحد من الفساد، ومخاطر انتشاره، وتأثيراته على المجتمعات والدول ومواطنيها.

وعبر عن شكره للحكومة التي وضعت مسودة قانون الحق في الحصول على المعلومات موضع النقاش؛ تمهيدا لإقراره.

وأوضح أن إقرار حق الحصول على المعلومات يمثل حاجة جدية في تعزيز توجهات وسياسات هيئة مكافحة الفساد، في مجال تعزيز النزاهة، وتدابير الوقاية والتوعية المجتمعية والمؤسساتية في مواجهة مخاطر آفة الفساد.

 واشار إلى أن اقراره يساهم في إيجاد آلية قانونية تضمن التدفق الحر للمعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وفقاً للمعايير والمبادئ الوطنية والدولية، بما يضمن انفتاح الحكومة على الشعب، وتحقيق وتفعيل مبدأ حرية التعبير المنصوص عليه في القانون الأساسي.

وتابع: حرصت هيئة مكافحة الفساد وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد على قيادة الجهود الوطنية الفلسطينية، لإقرار القانون، ووضعت مهمة اقراره ضمن استراتيجياتها، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020 -2022ـ

وبيَن المستشار براك أن إقراره يعكس الإرادة السياسة لدى الحكومة، في تبني مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، مؤكداً وجوب التسريع في إجراءات إقراره، وأهمية بناء شراكات حقيقية وجدية مع مختلف المؤسسات والقطاعات، ومواصلة العمل الحثيث مع الحكومة الفلسطينية والجهات ذات العلاقة، لإقرار القانون، وضمان تطبيقه، من خلال لوائح وأنظمة تعكس توجهاتنا الجماعية نحو انجاز مهمتنا الأولى في حماية مؤسساتنا وشعبنا من خطر الفساد الذي يستخدم كوسيلة في يد أعداء شعبنا للنيل من صمودنا الوطني.

من جانبها، أوضحت مديرة مكتب اليونسكو الوطني وممثلته في فلسطين نهى بوازير أن تعزيز الحق في الحصول على المعلومات مع الانفتاح بالأفكار من خلال الكلمات والصور هو في الواقع وسيلة لتعزيز السلام وتعزيز الحوار، موضحة بأن فلسطين اتخذت خطوات ملموسة نحو تطوير واعتماد قانون “الحق في الحصول على المعلومات”، مشيرة إلى أن منظمة اليونسكو رحبت بهذه الجهود واعتبرتها خطوة مهمة لتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية في فلسطين.

وأكدت أن الاعتراف بالاحتياجات المتطورة للوصول العادل إلى المعلومات هو أحد أهم الأسس لتعزيز التنمية الفردية والمجتمعية، مشددة على ثقة “اليونسكو” بالجهود المبذولة من قبل الأطراف الثلاثة الرئيسية المعنية، وهي الحكومة والمجتمع المدني والمواطنون، لتحقيق الهدف رقم (16.10) من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على أن جميع البلدان تتعهد “بضمان وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية”.

وخلال الورشة قدم منسق العالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين منير زعرور عرضا حول دور قانون “حق الحصول على المعلومات” في ترسيخ مهنة الصحافة كجزء من منظومة الصالح العام، فيما استعرض المدير التنفيذي لائتلاف “أمان” مجدي أبو زيد جهود المجتمع المدني من أجل إقرار هذا القانون.

من جانبه، ناقش مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك علاقة حقوق الإنسان الوطيدة مع ضمان حق الحصول على المعلومات، فيما استعرضت هلا طنوس من “اليونسكو” التوجهات الأممية نحو دعم إقرار المزيد من قوانين حق الحصول على المعلومات.

بدورها، استعرضت مستشارة رئيس هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة جهود الهيئة من أجل إقرار القانون، فيما ناقش نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر التحديات والعقبات المحلية أمام إقراره.

وفي ختام الورشة، التي ادارها مدير الاعلام في هيئة مكافحة الفساد منتصر حمدان، فُتح باب النقاش أمام الخبراء والمُختصين المشاركين بالورشة، للاستماع إلى مداخلاتهم واستفساراتهم وتوصياتهم بخصوص متابعة العمل على إقرار هذا القانون.

الاخبار العاجلة