ادعت شركات تركية بأن المملكة العربية السعودية تعرقل دخول السلع من تركيا، مما يشير إلى أن العلاقات السياسية المتوترة بين الرياض وأنقرة بدأت تلقي بظلالها على النشاط التجاري، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.
وبحسب ما نقلت بلومبيرغ، فقد دفعت هذه الادعاءات مسؤولا تركيا مطلعا على الموضوع إلى التحذير، الخميس الماضي، من أن أنقرة لا تستبعد تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية، في حين حذر أكبر خط حاويات في العالم عملاءه من احتمال حدوث اضطراب.
وقال الوكيل التركي لشركة A.P. Moller-Maersk A/S في رسالة إلكترونية في 29 سبتمبر الماضي، إن البضائع المتجهة من تركيا إلى الموانئ السعودية ”ستخضع لحظر محتمل على الواردات أو إبطاء المرور الجمركي“.
ونقلت بلومبيرغ عن كمال غول، مالك شركة ”غولسان للنقل“، وهي شركة لوجستية مقرها بالقرب من الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا، أنه تم وقف مرور البضائع العابرة عبر البر.
وزعم غول أن ”الوباء (كورونا) أعطى السلطات السعودية ذريعة لتقييد وصول البضائع التركية“، وتابع: ”لم نشهد مثل هذه المشاكل مع إيران أو العراق، ويبدو لي أنهم سيعيقون النقل البحري الآن“.
وأضاف غول، الذي يعتبر عضو مجلس إدارة جمعية نقل وطنية، أنه يتلقى شكاوى متكررة حول هذه القضية من شركات لوجستية أخرى.
وفي السياق، أشارت بلومبيرغ إلى أن السعودية تحتل المركز الـ 15 على قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019، رغم أن بعض هذا الانخفاض يعزى إلى وباء كورونا الذي ضرب التجارة العالمية، ومع ذلك، تظهر الإحصاءات السعودية أن قيمة الواردات التركية كانت تتراجع بالفعل كل عام منذ 2015.
ونوهت الوكالة الأمريكية إلى أن إدارة الجمارك في المملكة العربية السعودية لم ترد على طلبات التعليق عبر الهاتف أو واتس اب، كما لم يرد مركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة السعودية على الفور على طلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.
لكنها لفتت إلى أن المنتجات التركية كانت لا تزال متوفرة في المملكة العربية السعودية الخميس الماضي، بما في ذلك السلع القابلة للتلف مثل الألبان واللحوم، موضحة أن العديد من رجال الأعمال السعوديين نفوا وجود حظر على الواردات التركية، رغم أن بعضهم قال إنهم واجهوا تأخيرات جمركية كبيرة أثناء جلب البضائع التي تأتي من تركيا أو تمر عبرها، ولكنهم قالوا إن التباطؤ يعود إلى عام 2019 على الأقل.
وقالت شركات سعودية أخرى، إن العمل يجري كالمعتاد بالنسبة لهم، وقال أحمد سعيد الموظف في متجر شاكرا الذي يبيع أثاثا تركي الصنع في الرياض: ”نسمع هذه الشائعات منذ 3 سنوات ولم يحدث شيء على الإطلاق، لقد تلقينا شحنة الأسبوع الماضي وجميع شحناتنا تصل في الميعاد“.
وقال إيمري إلدنر، الرئيس التنفيذي لشركة ”كيتا لوجيستيكس“ التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها، إن التوترات التجارية ازدادت بعد مقتل خاشقجي.
وشرح: ”تدهورت أوضاع التصدير في الشهور القليلة الماضية، ونحن الآن نشهد سياسة منهجية تهدف لترهيب الشركات التركية“.
وكان لشركة كيتا مكتبا في المملكة العربية السعودية، ويقول إلدنر إن الأعمال التجارية كانت جيدة لبضع سنوات، ولكن بعد مقتل خاشقجي، رفضت السعودية تجديد رخصته هناك، فأغلق المكتب.
ومع ذلك لدى كيتا حاليا شحنات في الطريق إلى المملكة العربية السعودية، وقال إلدنر: ”سنرى كيف ستسير الأمور“.
