أثار قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، بطي ملف التحقيق في قضية الأسهم التي تلقاها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من ابن عمه ناتان ميليكوفسكي بمبلغ 12 مليون شيكل، انتقادات كثيرة في جهاز فرض القانون الإسرائيلي.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن مصادر في جهاز فرض القانون، استنكرت هذا القرار، متهمة مندلبليت بالتصرف وكأنه سئم من الحرب على الفساد ويكتفي بالملفات الثلاثة التي يتهم بها نتنياهو حاليًا.
وأكدت تلك المصادر على أن قرار طي ملف الأسهم سيؤدي إلى إضفاء صبغة الشرعية على أعمال فساد في العلاقات بين الأثرياء وأوساط حكومية.
واتهمت المصادر مندلبليت بعدم منح الدعم الكافي للمدعية ليئات بن آري التي تمثل النيابة في محاكمة نتنياهو، بعدما تعرضت للكثير من القذف والتشهير من قبل اتباع نتنياهو.
وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة على التحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي كان قد أنكر وجود علاقات تجارية مع قريبه، نتنياهو، خلال التحقيق معه في “الملف 1000”.
وكان قد تبين مؤخرا، من خلال لجنة منح التصاريح في مكتب مراقب الدولة، أنه كان لنتنياهو وميليكوفسكي أسهم في شركة الصلب “SeaDrift”، التي يديرها الأخير، في السنوات 2007 حتى 2010.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن هذه المصادر قولها إن ميليكوفسكي قال للمحققين، في إفادته في نيسان/ إبريل من العام 2017، إن علاقاته المالية مع نتنياهو لم تتجاوز تقديم بضعة آلاف من الدولارات له.
يشار إلى أنه في “الملف 1000″، فإنه تم تقديم نتنياهو للمحاكمة بعد جلسة استماع، وذلك بتهمة “الاحتيال وخيانة الأمانة، والحصول على منافع من أصحاب الثروة تزيد عن 700 ألف شيكل”.
