يتضح أن عملية المصادقة على قانون “تبييض المستوطنات” لمنع إخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونا” يثير مخاوف كبار المسؤولين الإسرائيليين من أن يجدوا أنفسهم ملاحقين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
كما يتضح أن أكبر المتحمسين لاقتراح القانون، نفتالي بينيت، بدأ يفكر بحلول بديلة للمستوطنين في “عمونا”.”بحسب موقع عرب 48″.
وجاء أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت حذروا يوم أمس، الأحد، في جلسة للمجلس الوزاري السياسي الأمني، تركزت حول إخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونا”، من أن المصادقة على قانون تبييض البؤر الاستيطانية (قانون التسوية)، سوف يؤدي إلى فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب اثنين من المشاركين في الجلسة فإن جلسة المجلس الوزاري كانت غير عادية بطولها، واستغرقت نحو 6 ساعات متواصلة.
وقد بدأت الجلسة باستعراض قضائي قدمه المستشار القضائي للحكومة، والقائم بأعماله لشؤون القانون الدولي، روعي شيندورف، واستعراض سياسي للقائم بأعمال المستشار للأمن القومي، يعكوف ناغيل، والمستشار السياسي لرئيس الحكومة يوناثان شختر. وبعد ذلك تحدث مطولا كافة الوزراء.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن المصدرين، اللذين طلبا عدم نشر اسميهما، قولهما إن الجهات المهنية في وزارة القضاء والمجلس للأمن القومي، وكذلك رئيس الحكومة ووزير الأمن، عرضوا على الوزراء، وعلى رأسهم وزير المعارف نفتالي بينيت الذي تمارس عليه الضغوط، سلسلة من الاعتبارات الدولية، قضائية وسياسية، ضد الدفع بقانون تبييض البؤر الاستيطانية.
وبحسب المصدرين فإن مندلبليت وشيندروف قالا في الاستعراض إن قانون تبييض البؤر الاستيطانية غير القانونية يتناقض مع القانون الدولي، والمصادقة عليه في الكنيست قد تقوي الشكوى التي تقدم بها الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تقوم بعملية “فحص مسبق” لتقرر في نهايته فتح أو عدم فتح تحقيق.
يشار إلى بنسودا كانت قد نشرت قبل نحو 10 أيام، في تقرير أولي، عن التقدم في الفحص المسبق، حيث عددت الجرائم التي تقوم بفحصها، وبضمنها البناء في المستوطنات. وتحت هذا البند كتبت أن هناك قضيتين تنبعان بشكل مباشر من القانون الذي يجري العمل على المصادقة عليه في الكنيست، فمن جهة تصادق الحكومة الإسرائيلية على البناء الذي تم بدون التراخيص المطلوبة في البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومن جهة ثانية تصادر الأراضي الفلسطينية الخاصة.
وجاء أن نتنياهو وليبرمان انضما إلى مندلبليت وشيندورف، وقالا إنه في حال المصادقة على القانون، فإن المدعية العامة ستحسم في نهاية “الفحص المسبق”، أنه يجب قبول الشكوى الفلسطينية وتفتح تحقيقا ضد كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بسبب تورطهم في اتخاذ القرار بشأن البناء في المستوطنات.
وبحسب أحد المصدرين فإن ليبرمان قال لبينيت الذي يرفض التوقف عن الدفع باقتراح القانون: “ماذا ستقول لنا؟ هل ستفرح لرؤيتنا في لاهاي؟”.
إلى ذلك، عرض نتنياهو ومستشاراه ناغيل وشختر سببا آخر للامتناع عن المصادقة على اقتراح القانون، وهو الفترة الواقعة بين الموعد النهائي لإخلاء البؤرة الاستيطانية، الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، وبين انتهاء ولاية باراك أوباما في البيت الأبيض في العشرين من كانون الثاني/ يناير، حيث يخشى من أن يقوم أوباما بالدفع بعملية في مجلس الأمن في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني، بحيث تكون المستوطنات في مركزها. كما أن الفلسطينيين أنفسهم معنيون بإجراء تصويت في مجلس الأمن ضد المستوطنات في الأسابيع القريبة، وفي هذه الحالة فإن إسرائيل بحاجة إلى الفيتو الأميركي لعرقلة ذلك.
وجاء أن نتنياهو وشختر وناغيل قالا لبينيت وباقي الوزراء إن هناك إمكانية بأن يتوجه أوباما إلى مجلس الأمن، حتى في حال إخلاء “عمونا” وفي حال عدم المصادقة على تبييض البؤر الاستيطانية.
ونقل عن أحد المصدرين قوله إن بينيت قال في الجلسة إنه على استعداد لفحص حلول بديلة للمستوطنين في عمونا، بيد أنه يريد التيقن من تطبيقها عمليا وألا تبقى أفكارا نظرية.
وضمن الحلول التي تمت مناقشتها هي نقل المنازل إلى أراض بديلة مجاورة، والتي جرى تهجير أصحابها منها، وباتت تصنف تحت خانة “أملاك غائبين”، أو إقامة مستوطنة بديلة لسكان “عمونا” قرب البؤرة الاستيطانية “شفوت راحيل” المجاورة لمستوطنة “شيلاه”، وتشكيل آلية دولية لتبت في مصير الأرض، بشكل مماثل للنموذج المتبع في شمال قبرص.
كما جاء أن الوزراء تفرقوا في نهاية الجلسة بدون اتخاذ قرار، باستثناء إجراء فحوصات أخرى لحلول ممكنة للمستوطنين في “عمونا”. ومن المتوقع أن يجتمع الوزراء صباح الأربعاء، قبل عرض اقتراح القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، لمواصلة الجلسة.
ونقلت “هآرتس” عن مصدر مطلع قوله إن جلسة الأربعاء هي الأهم، وأن الهدف منها هو اتخاذ قرار أو تحقيق تقدم ملموس باتجاه إيجاد حلول بديلة لإخلاء المستوطنة وقانون تبييض المستوطنات.
يذكر أن رئيس الاتئلاف الحكومي، دافيد بيتان، وفي جلسة كتلة “الليكود”، اليوم الإثنين، قال إنه لا يزال هناك خلاف مع كتلة “كولانو” بشأن البند التراجعي في اقتراح القانون الذي يتيح إلغاء قرار المحكمة العليا بشأن “عمونا”، ولذلك فمن غير الواضح ما إذا كان سيتم عرض القانون للتصويت عليه بعد غد، الأربعاء.
ومن جهته قال نتنياهو، إن “قانون التسوية قد يوقظ أحدا ما في الأمم المتحدة، ويتخذ بالتالي قرار يمس بإسرائيل”.
وفي جلسة كتلة “يسرائيل بيتينو” قال ليبرمان إنه يعتقد أن المستشار القضائي للحكومة سيقدم ردا حتى يوم غد بشأن المقترح البديل لـ”أملاك الغائبين” بالقرب من “عمونا”.
