استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي رفض المجلس الأعلى للدولة لمخرجات اتفاق جنيف، والتي نصت على وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.
وأكدت اللجنة في بيان أن“وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي كان حريصًا على حقن الدماء، وفي نفس الوقت رفع راية الحرب على الإرهاب وميليشيات التطرف“.
وقالت اللجنة:“إننا نستنكر البيان الصادر عما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الرافض للاتفاق، وذلك لرفض أسياده، تركيا، وقطر، للاتفاق، وكذلك خرق الاتفاق من طرف حكومة الوفاق بالتوقيع مع دويلة قطر (على الاتفاقية الأمنية والعسكرية)“.
وشدد بيان اللجنة على“عدم الجلوس مع المدعو خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى، وجماعته الإسلامية المصنفة إرهابيًا من قبل مجلس النواب الليبي“، مطالبًا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتحمل مسؤولياتها للجم من أسمتها اللجنة“جماعة الإخوان ومليشياتها“.
ودعا البيان القوات المسلحة إلى“الضرب بيد من حديد على ميليشيات الإرهاب وإخراجها بقوة السلاح لتخليص البلاد من هيمنتها على مفاصل الدولة، وذلك في حالة تقاعس المجتمع الدولي عن ذلك“.
