قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن تحدد محادثات السلام المقبلة موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف لإطلاق النار الأسبوع الماضي.
وأضافت وليامز: ”ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن“.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين فصائل تتمركز في طرابلس بالغرب ومدينة بنغازي في الشرق.
وجرى الاتفاق الأسبوع الماضي في جنيف على هدنة بين حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، والتي تعترف بها الأمم المتحدة، والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في شرق البلاد.
وبدأت المحادثات السياسية عبر الإنترنت وستنتقل إلى العاصمة التونسية في التاسع من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.
وقالت الأمم المتحدة إنه لابد من الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ومنها تشكيل قيادة موحدة جديدة للإشراف عليها.
وقالت وليامز: ”أيًا كانت السلطة التنفيذية التي يتفقون عليها، فإنها تحتاج حقًا للتركيز بوضوح على التجهيز للانتخابات. أتوقع تمامًا أن يتحدد موعد لإجراء الانتخابات”.
وأوضحت وليامز أنها تعلق آمالًا عريضة على المحادثات، مدللة على ذلك بتراجع القتال في الآونة الأخيرة والتقدم نحو إنهاء الحصار النفطي المستمر منذ ثمانية أشهر، ومعاودة فتح طرق النقل الداخلي، ومشاركة شخصيات من مختلف ألوان الطيف السياسي الليبي.
وقالت: ”تعلمنا من العمليات السياسية السابقة عدم استبعاد أي تيار سياسي، وبالتالي هناك في هذا الحوار تمثيل للنظام السابق“.
وأضافت: ”لهذا السبب أنا أكثر تفاؤلًا لأنني أعتقد أن هناك استعدادًا أكبر للمشاركة“.
وانتقد بعض الليبيين القائمة التي تضم 75 موفدًا تلقوا دعوات للمشاركة في المحادثات السياسية بحجة أنهم لا يمثلون البلاد ككل.
وأفادت وليامز أن من الضروري التأكد من وجود القوى السياسية المعنية التي لها وجود على الأرض ”حول طاولة المحادثات“ إضافة إلى ممثلين لأطراف أخرى في المجتمع.
وسلمت بأن البعض في النخبة السياسية الليبية قد يسعون لوقف التقدم،لكنها قالت: ”هم أقلية بشكل متزايد“ مستشهدة باحتجاجات في طرابلس وبنغازي هذا الصيف على الفساد وسوء الخدمات.
وقالت وليامز: ”آمل أن نسمع مزيدًا من الأصوات في المجتمع الدولي تدفع الأطراف الداخلية والخارجية نحو استغلال هذا الحراك الإيجابي للغاية وتضغط عليها من أجل ذلك“.
