وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد أحمد براك، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون مع رئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض لتعزيز التعاون بين الجانبين.
وأكد براك عقب توقيع المذكرة في مقر الهيئة في مدينة البيرة، أن هيئة مكافحة الفساد ترى بالجهاز المركزي للإحصاء شريكاً استراتيجيا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، حيث يعتبر الجهة المسؤولة عن تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني المبني على أسس قانونية تنظم عملية جمع البيانات واستخدامها لأغراض احصائية.
وشدد على أهمية استهداف احصاءات المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد ضمن الاستراتجية الوطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية، حيث أسست الهيئة مرصدا خاصا بهذه الاحصاءات.
واوضح أن الهيئة ستعمل على مواصلة جهودها لتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه، وإيجاد بيئة رافضة للفساد بكافة أشكاله لتحقيق التنمية المستدامة والحوكمة وحماية المواطن الفلسطيني والاستجابة لاحتياجاته وأولوياته الوطنية.
من جانبها، أكدت عوض أن هذه المذكرة تأتي استكمالاً للجهود المشتركة. وأشادت بعمل الهيئة وإنجازاتها والتطور الكبير والملموس التي تمكنت من تحقيقه.
وأشارت إلى أن مؤشرات الفساد تُعتبر من أصعب المؤشرات التي يُمكن قياسها، مؤكدة بأن الجهاز سيبذل كافة جهوده للتعاون مع الهيئة لتحقيق هذه الأهداف، وأهمية وجود قاعدة بيانات مشتركة.
وتنص المذكرة على التعاون في تنفيذ عدد من الدراسات لمخاطر الفساد في عمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتحليلها بما يحقق ويؤدي بالنتيجة إلى تحصين عمل الجهاز من تلك المخاطر، كما ستعمل الهيئة بموجب المذكرة على تقديم الدعم الفني اللازم للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تحديثه لاستراتيجيته لضمان مراعاتها لما ورد في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، وتعزيز التعاون بين دائرة المرصد في هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للإحصاء، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم من قبل الهيئة لنظام المراقبة الإحصائي الوطني، وتقديم المساعدة بخصوص تعبئة اقرارات الذمة المالية للعاملين في الجهاز المركزي للإحصاء.
كما سيعمل الجهاز المركزي للإحصاء على توفير الاحصاءات اللازمة لقياس مؤشرات النتائج المخططة، ومساندة فريق المتابعة والتقييم في تطور وتنفيذ أدوات جمع وتحليل البيانات، بالإضافة لرفع مستوى الاعتماد على بيانات السجلات الإدارية في الهيئة باعتبارها مصادر مهمة للبيانات الإحصائية المستندة إلى السجلات الإدارية.
