تونس.. البرلمان والبنك المركزي يحثان الحكومة على تقليص الإنفاق

اقتصاد
28 أكتوبر 2020آخر تحديث : منذ شهر واحد
تونس.. البرلمان والبنك المركزي يحثان الحكومة على تقليص الإنفاق

رفضت لجنة المالية في البرلمان التونسي اليوم الأربعاء؛ مشروع قانون تكميلي للموازنة سيفضي إلى أكبر عجز في عقود، وانضمت الى محافظ البنك المركزي في مطالبة الحكومة بخفض خطط الإنفاق.

جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي ”مروان العباسي“ في وقت سابق اليوم، بعد أن طلبت الحكومة الأسبوع الماضي من البنك شراء سندات الخزانة للمساعدة في تمويل عجز مالي يعادل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وطلبت لجنة المالية في البرلمان رسميا من الحكومة سحب مشروع القانون، التي ستضطر على الأرجح إلى إعادة النظر في خطط ميزانيتها.

وقال هيكل المكي رئيس لجنة المالية لرويترز ”قررنا بالإجماع مطالبة الحكومة بسحب هذا القانون وخفض الإنفاق وتقديم مشروع جديد بعجز مقبول.“

كان العباسي أبلغ لجنة برلمانية، أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج الإجمالي بحد أقصى، مضيفا أنه سيحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات.

الأوضاع المالية في تونس بالغة السوء، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 14 بالمئة في 2020، أعلى نسبة في نحو 40 عاما. ويرجع ذلك إلى زيادة في الإنفاق بمقدار أربعة مليارات دولار لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.

وقال العباسي ”غير صحيح أن البنك يرفض مساندة جهود الدولة ولكن البنك يرفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة وقد تمس قوت التونسيين“.

وطلبت الحكومة في الأسبوع الماضي من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى، ومن المرجح أن يقلص موقف البنك خياراتها لتمويل العجز مما يضعها في أزمة.

وحذر البنك المركزي أمس الثلاثاء، من أن شراءه سندات خزانة يهدد الاقتصاد ويضغط على السيولة وقد يدفع معدل التضخم للارتفاع ويضعف العملة المحلية.

وامتنع وزير المالية علي الكعلي عن الرد على أسئلة بشأن موقف الحكومة من بيان البنك المركزي.

يعاني الاقتصاد التونسي بسبب ارتفاع معدل الدين وتدهور الخدمات العامة الذي تفاقم بفعل أزمة فيروس كورونا.

وتسببت حالة من الضبابية السياسية هذا العام في تعقيد جهود حل هذه المشكلات.

رابط مختصر