أصدرت لجان متخصصة داخل مجلس النواب اللبناني توصية بإغلاق كُلي للبلاد بصورة فورية ولمدة 15 يوما لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما شهدت كافة أنحاء المناطق اللبنانية تفشيا واسعا للوباء واكتظت المستشفيات بأعداد كبيرة من المصابين بالفيروس.
وقال النائب جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل بمجلس النواب اللبناني – في تصريحات صحفية عقب اجتماع للجنة، بحضور رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى – إن “تفشي فيروس كورونا في لبنان يتطلب تحركا سريعا من الحكومة، لاسيما وأن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بلغت الحد الأقصى، وأصبح العديد من المستشفيات ليس لديه أماكن لاستقبال المصابين بالفيروس في حين أن مستشفيات أخرى لم تُجهز حتى الآن لاستقبال المصابين”.
وأضاف “نحن نطلب من الحكومة والمسئولين أن يبادروا فورا إلى إغلاق البلد لمدة 15 يوما على الأقل، وفورا وليس بعد يومين أو 5 أيام.. نحن أمام وضع خطير للغاية يُحمّل كل شخص لا يضطلع بمسئوليته، المساءلة أمام الله والشعب والقانون، والأمر يتطلب اتخاذ قرار وليس تقاذف المسئوليات”.
وأشار عدوان إلى أن فترة الإغلاق العام المقترحة تستهدف تمكين المستشفيات من الاستعداد والتجهيز اللازم، وكذلك المدارس للتحضر لاستقبال الطلاب بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية، معتبرا أن التدابير المعمول بها حاليا في المدارس والمؤسسات التربوية غير كافية لمنع انتشار الوباء، مشددا على ضرورة أن يتحلى المواطنون اللبنانيون بالمسئولية كاملة تجاه أسرهم ومجتمعهم لمنع تفشي الوباء بصورة أكبر.
ومن جهته، أعرب عاصم عراجي عن تأييده لفكرة الإغلاق العام في لبنان لمدة 15 يوما، متهما حكومة تصريف الأعمال القائمة بأنها تخشى اتخاذ قرار الإغلاق وتفضل تركه للحكومة الجديدة عقب تشكيلها، قائلا إن “القطاع الطبي والتمريض مُنهك بصورة كبيرة من جراء تواصل العمل في مواجهة الوباء، وفترة الإغلاق المقترحة تمثل ضرورة لالتقاط الأنفاس للتعامل مع الأعداد اليومية الكبيرة من المصابين بالفيروس والموجة الثانية للوباء، والتي ستكون صعبة وخطيرة للغاية”.
وأكد أن اتخاذ قرار بالإغلاق العام لمدة 15 يوما يجب أن يرافقه قرار حكومي آخر بدعم الأسر والعائلات اللبنانية عبر تعويضها ماديا عن التداعيات الاقتصادية للإغلاق.
