وقّعت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم الأحد أكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم، في خطوة ضخمة للصين باتجاه تعزيز نفوذها.
ويضم اتفاق ”الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة“ عشر دول في جنوب شرق آسيا إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا، وتساهم الدول المنضوية فيه في نحو 30% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.
وتم توقيع الاتفاق، الذي عُرض أول مرة في 2012، في ختام قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا الساعين لإنعاش اقتصاداتهم المتضررة جراء كوفيد-19.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ بعد مراسم التوقيع الافتراضية: ”في ظل الظروف العالمية الحالية، يوفر التوقيع على اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بصيص نور وأمل“.
وأضاف: ”يظهر بوضوح أن التعددية هي الطريق الأمثل، وتمثل الاتجاه الصحيح لتقدم الاقتصاد العالمي والبشرية“.
بديل عن واشنطن
ولا يشمل الاتفاق الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية وفتح تجارة الخدمات ضمن التكتل الولايات المتحدة، ويعد بديلا تقوده الصين لمبادرة واشنطن التجارية التي لم تعد مطبّقة حاليا.
وقال خبير التجارة لدى كلية الأعمال التابعة لجامعة سنغافورة الوطنية ألكساندر كابري إن الاتفاق ”يرسّخ طموحات الصين الجيوسياسية الإقليمية الأوسع حيال مبادرة حزام وطريق“، في إشارة إلى مشروع بكين الاستثماري الهادف إلى توسيع نفوذ الصين عالميا، مضيفا: ”إنه عنصر تكميلي نوعا ما“.
لكن العديد من الدول الموقعة على الاتفاق تواجه تفشيا واسعا لفيروس كورونا المستجد وتأمل أن يساهم اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في التخفيف من وطأة الكلفة الاقتصادية الكبيرة للوباء.
وتعرّضت إندونيسيا مؤخرا لأول ركود تشهده منذ عقدين، بينما انكمش الاقتصاد الفلبيني بنسبة 11,5% في الفصل الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وقالت ديبورا إيلمز، المديرة التنفيذية للمركز التجاري الآسيوي – وهو معهد استشارات مقره سنغافورة – ”ذكّر كوفيد المنطقة بالسبب الذي يجعل من التجارة أمرا مهما، فيما الحكومات متحمسة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق نمو اقتصادي إيجابي… بإمكان الاتفاق أن يساهم في تحقيق ذلك“.
الهند الغائب الأبرز
وانسحبت الهند من الاتفاق العام الماضي جراء قلقها حيال المنتجات الصينية الزهيدة الثمن التي سيفسح المجال لدخولها إلى البلاد، وكانت الغائب الأبرز خلال مراسم التوقيع الافتراضية اليوم.
لكن، لا يزال بإمكان الهند الانضمام إلى الاتفاق في موعد لاحق إذ اختارت ذلك، وحتى من دون مشاركتها، يشمل الاتفاق 2,1 مليار نسمة.
ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهّل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة.
ويتطرّق إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال.
بايدن قد يعيد النظر
يُنظر إلى الاتفاق على أنه وسيلة للصين لوضع قواعد التجارة في المنطقة، بعد سنوات من تراجع دور الولايات المتحدة فيها خلال عهد الرئيس دونالد ترامب الذي شهد انسحاب واشنطن من اتفاق تجاري تابع لها هو ”اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ“.
وعلى الرغم من أنه سيكون بإمكان الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات الاستفادة من اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة عبر فروعها في عدد من البلدان المنضوية فيه، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن الاتفاق قد يدفع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة النظر في انخراط واشنطن في المنطقة.
وأفاد كبير خبراء اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى ”آي إتش إس ماركيت“ راجيف بيزواس أنه من شأن ذلك أن يدفع الولايات المتحدة للنظر في الميزات المحتملة للانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
وأضاف: ”لكن لا يتوقع أن تمنح هذه المسألة أولوية… نظرا لردود الفعل السلبية الواسعة على مفاوضات اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ من قبل فئات عديدة من الناخبين الأمريكيين جراء المخاوف المرتبطة بخسارة الوظائف لصالح دول آسيوية“.
