بدأت البنوك السودانية خطوات لإعادة تأسيس علاقات مع البنوك الأجنبية، بينما تستعد الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، لكن مصرفيين ومحللين يقولون إن العملية ستكون بطيئة على الأرجح.
واستعادة العلاقات المصرفية الدولية قد تعطي دعمًا حيويًا لاقتصاد لا يزال في أزمة بعد أكثر من 18 شهرًا من انتقال سياسي في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
والبنوك ممنوعة من علاقات المراسلة التي تشتمل على الدولارات الأمريكية، وتجد صعوبة في التعامل بعملات رئيسة أخرى منذ حوالي 20 عامًا، وهو ما يضطرها إلى الاعتماد بشكل أساس على الدرهم الإماراتي للمعاملات.
ويعتمد المستوردون على سماسرة بتكاليف مرتفعة، في دبي بشكل رئيس، للحصول على العملات الأجنبية، وهو ما يعني تكلفة إضافية على المستهلكين المحليين ويساعد على تفاقم التضخم الذي يبلغ حاليًا 220%.
وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال مدير عام بنك البركة السوداني، الرشيد عبد الرحمن علي، إن البنك أتم أول تحويل نقدي مقوم بالدولار في سنوات للسودان، إذ جلب دولارات مصدرها نيويورك عبر بنك البركة مصر الذي مقره القاهرة.
وأوضح أن التحويل، وهو لشركة تجارية سودانية، كان الأول في حوالي 20 عامًا، وقال:“أعتقد منذ السنوات الأولى للألفية الثانية“.
وبدأت غالبية البنوك الأجنبية الكبرى الانسحاب تدريجيًا منذ العام 2000، إذ شنت الولايات المتحدة حملة على التعاملات مع الخرطوم.
ورفعت واشنطن رسميًا العقوبات الاقتصادية عن السودان في 2017، لكنها استمرت في تصنيفه كدولة راعية للإرهاب، وهو ما يعود لأسباب منها قمعه لتمرد في دارفور.
وتنتظر البنوك الأجنبية رفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل إعادة تأسيس علاقات مصرفية، إذ يساورها قلق من أنها قد تكون عرضة لعقوبات ثانوية قائمة بحق أفراد لهم صلات بحرب دارفور.
وقال إبراهيم البدوي الذي تنحى، في تموز/يوليو الماضي، من منصب وزير مالية السودان إن هذا عائق كبير أمام القطاع الخاص، مضيفًا أن هذا يتسبب بتكلفة كبيرة لأنه يحتم التعامل مع بنوك وسيطة في المنطقة، وهو ما يستتبع أعباء من حيث الوقت والخدمة التي تقدمها هذه البنوك.
الرفع من القائمة
وتبذل الحكومة السودانية جهودًا حثيثة من أجل رفع السودان من القائمة منذ العام الماضي.
وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بينما يسعى إلى دفع البلاد للموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأرسل في وقت لاحق القرار إلى الكونغرس الذي أمامه 45 يومًا للموافقة عليه أو رفضه.
وقالت القائمة بأعمال وزير المالية في السودان، هبة محمد علي، في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن البنوك قد تبدأ العمل في الأسبوع التالي لتأسيس علاقات مع بنوك أمريكية وأوروبية.
وقال البدوي إن هذا سيكون بالتأكيد ذا قيمة كبيرة للغاية من حيث تقليص التكاليف وكذلك الوقت لإجراء المعاملات.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك المال المتحد في الخرطوم، يوسف التني، إن أولى خطوات البنوك السودانية ستكون التواصل مع بنوك مراسلة سابقة في أوروبا والولايات المتحدة، لكنه حذر من أن الكثير من البنوك قد لا تجد جاذبية في السوق السودانية الصغيرة في الوقت الحالي بسبب ما ينطوي عليه ذلك من جهد قانوني وجهد للامتثال.
وأضاف قائلًا:“البنوك في أنحاء العالم تحتاج وقتًا لتغيير اتصالاتها الداخلية مع الأسواق، وتدريب الناس، وتغيير سجلات وأنظمة الامتثال لديها للقول إن التعاملات من السودان جائزة“.
ويأمل مصرفيون أن يحفز اتفاق مبدئي وقعه السودان مع جنرال إلكتريك، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لدعم توليد الكهرباء بعض البنوك الأمريكية على الأقل لتسريع العملية.
وبموجب الاتفاق، وافقت ”جنرال إلكتريك“ على أن تنشئ بشكل سريع توربينات متحركة، وتعيد تأهيل محطات كهرباء قائمة لزيادة توليد الكهرباء بما يصل إلى 470 ميغاوات.
وتقول القائمة بأعمال وزير المالية إن المواطنين السودانيين سيشعرون باستفادة فورية بمجرد عودة علاقات المراسلة إذ سيكون بمقدورهم تلقي التحويلات بشكل مباشر من السودانيين العاملين في الخارج.
