صدى الاعلام – رام الله
أوصى المشاركون في مؤتمر السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة لتمكين النساء من الوصول إلى سوق العمل، بالعمل على تضافر الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ونسج علاقة متينة بين كافة المؤسسات الشريكة، وسن القوانين التي تعزز الفرص في القطاع العام والخاص على قاعدة تكافؤ الفرص، وإيجاد قوانين رادعة للعنف الاقتصادي الواقع على المرأة، ووضع خطة استرتيجية شاملة لكافة الشركاء المحليين لإيجاد فرص لتشغيل النساء، وضرورة إعادة صياغة الإنسان الفلسطيني على أسس حقوقية وأسس المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتوزيع فرص الحصول على البنية التحتية والخدمات والتكنولوجيا بعدالة.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمه طاقم شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، اليوم الأربعاء، تحت رعاية وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، وبالشراكة مع المؤسسة الإسبانية (التحالف من أجل التضامن).
وعقد المؤتمر في مدينة رام الله، بحضور رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير، ورئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة أريج عودة، ومديرة التعاون الإسباني إيفا سواريس ووكيل وزارة العمل سامر سلامة، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو.
وقالت حمد: “تؤمن الوزارة بأهمية تضافر الجهود الوطنية، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، على تعزيز الاتصال والتواصل نحو قضايا تمكين المرأة فلسطينيا.
وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي هو المدخل للتمكين السياسي والاجتماعي، وأنها تعمل على تهيئة البيئة التي تعزز وصول النساء من حيث القدرات والآليات المساندة لعملهن في الميدان، وتطوير سياسات عملها وتسهيل الإجراءات الممكنة للوصول للتراخيص اللازمة لإنشاء المشاريع الصغيرة وتحسين وصول النساء للتعليم والتدريب المهني والتقني.
من جانبها، أشارت الوزير إلى أن التمييز ضد المرأة لا زال قائما، رغم ارتفاع نسبة التعليم بين صفوف النساء، بالإضافة لتدني نسبة المشاركة السياسية والمهنية بنسبة كبيرة، ووجود وفجوة واضحة في معدل الأجر اليومي.
وقالت إنه لا بد من وضع سياسات وقوانين لضمان العدالة، واعتماد قوانين لمكافحة التمييز على أساس الجنس في التعيين والترقيات وتفعيل الضمان الاجتماعي للنساء، واتخاذ إجراءات مناسبة لدور المرأة الإنجابي، وسن القوانين التي تعزز تكافؤ الفرص في القطاعين العام والخاص.
بدورها، قالت عودة إن المؤتمر يهدف لتسليط الضوء على السياسات والإجراءات الحكومية المتبعة لتمكين النساء من الوصول إلى سوق العمل، ضمن مشروع لخلق مبادرات اقتصادية للنساء في فلسطين من أجل تقوية دور المرأة وإسهامها في التنمية المستدامة من خلال المشاريع الريادية.
من جانبها، قالت سواريس “نريد أن نوضح أن التمكين الاقتصادي المبني على النوع الاجتماعي هو حاجة ومطلب رئيسي للتعاون الإسباني، ومنذ أعوام نشدد على هذه الفكرة، بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي في السياسات العامة والخاصة، علما أنه تم تطوير سياسات إسبانية مع الجانب الفلسطيني، وأن الحكومة الإسبانية تهدف للتوظيف الكامل والتام والمفيد للمرأة الفلسطينية، لأن التوظيف هو جزء من الأدوار الاقتصادية وليس كل الأدوار الاقتصادية”.
بدوره، قال قليبو: “إن عدم نيل الشعب الفلسيطني للاستقلال عن الاحتلال كان هو أهم الأسباب لتراجع دور المرأة في المجتمع الفلسطيني بجانب العديد من المشكلات التي يواجهها”.
