شارك النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، في ورشة عمل إقليمية حول دور أجهزة النيابة العامة في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وأهمية التعاون القضائي الدولي والتحقيقات الموازية، بدعوة من جمعية النواب العموم والتي يرأسها النائب العام لجمهورية مصر العربية المستشار حمادة الصاوي.
وشارك في الندوة، عدد من النواب العموم للدول الأعضاء باللجنة التنفيذية للجمعية من: مصر، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية، والمملكة المغربية، والكويت، إضافة إلى فلسطين.
وهدفت الورشة إلى تبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات المُطبقة بالنيابات العامة للدول الأعضاء في مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والجرائم العابرة للحدود بكافة أنواعها، وآليات التعاون القضائي الدولي في مختلف أنواع الجرائم وخاصة جرائم الفساد والمخدرات وغسل الأموال والجرائم الإلكترونية.
وأكد الخطيب أن مشاركة النيابة العامة في هذه الورشة، ما هو إلا إقرار بتوافق إرادتنا وتجسيداً عملياً للإستراتيجية الدولية الهادفة لمحاربة الإرهاب وتمويله والجرائم العابرة للحدود بكافة أنواعها، وتأكيدا على استعدادنا الدائم للتعاون والشراكة بهدف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى للتصدي لهذا النوع من الجرائم لما تشكله من خطر على شعوبنا وتهديد لسيادة القانون في بلادنا، بما يتوافق مع مسؤوليتنا كسلطة مختصة في حماية الحقوق والحريات وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
ولفت إلى أن المواضيع التي ستتناولها الورشة في غاية الأهمية إذ تعتبر التحقيقات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله والتحقيقات الموازية هي الوسيلة الأنجع لمواكبة التطور السريع للجريمة بمختلف أنواعها، لأن للدور المناط بأعضاء النيابة العامة أهمية بالغة في نجاح وإتمام التحقيقات العابرة للحدود وإزالة العوائق الجغرافية والقانونية بمواجهة إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
وأطلع الخطيب، النواب العموم العرب على الوضع الفلسطيني والتحديات التي تمر بها على أرض الواقع بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ورفضه تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومخالفته للمواثيق والاتفاقات الدولية، ما عرقل الكثير من الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد أن القيادة ومن خلال إيمانها بدورها الفاعل ضمن المنظومة الدولية أولت أهمية قصوى لمواصلة التعاون الدولي والانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، ومنها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة واتفاقية مكافحة الفساد، واتفاقية الشرطة الدولية /الانتربول/ وغيرها من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى ما تم عقده من اتفاقات ثنائية وإقليمية.
وشدد الخطيب على أهمية تعزيز التعاون وبناء جسور الثقة بين الجهات القضائية الدولية وتبسيط إجراءات وقنوات المساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في النظم القانونية والآليات المتبعة في طلبات المساعدة القانونية والرد عليها.
يشار إلى أن النيابة العامة ستقوم بتقديم ورقة عمل من خلال رئيس نيابة التعاون القضائي الدولي جميل سجدية حول تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وتمويله في اليوم الثاني للورشة بالشراكة مع أعضاء النيابة العامة لجمهورية مصر، والكويت.
