أثارت القرارات الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس”كورونا” تساؤلات حول الدوافع والأهداف، لا سيما أن الإجراءات تضمنت إغلاق محافظات واستثناء أخرى.
نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم، ستشهد إغلاقا -لا يشمل الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة- اعتبارا من مساء يوم الخميس المقبل، من الساعة السابعة مساء ولمدة 7 أيام.
هناك عاملان رئيسيان كانا وراء وضع محافظات على قائمة الإغلاق وإسقاط أخرى، الأول نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات والمراكز الطبية المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، إضافة إلى نسبة النتائج الإيجابية في الفحوصات التي تجرى على مستوى المحافظات.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، إنّ سبب الإغلاق هو كسر المنحنى المتصاعد بشكل حاد في عدد الحالات، وعدد إيجابية الفحوصات وبالتالي انعكاسه على النظام الصحي الفلسطيني.
وأضافت، أن نسبة إيجابية الفحوص في المحافظات التي أغلقت وصلت إلى 30%، مشيرةً إلى أن اللجنة الوبائية أوصت بإغلاق شامل، ولكن المعطيات من المحافظين والأجهزة الأمنية والوزارات المختلفة اقتضت إغلاق المحافظات التي لديها مؤشر خطير وعالٍ.
بدوره، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم لـ”وفا”، أن شمول محافظات وإعفاء أخرى من قرار الإغلاق الشامل ليس عائداً لتفضيل محافظة على أخرى، إنما جاء وفق حسابات النسب المئوية للإصابات في كل محافظة على حدة، وأظهرت الإحصائيات الوبائية أن نسبة الإصابات في الخليل ونابلس تجاوزت 30%، فيما كانت النسبة 20% في رام الله والبيرة، و16% في محافظة سلفيت.
وأضاف ملحم، أن تلك النسب التي قدمتها لجنة الطوارئ الوطنية واللجنة الوبائية، أملت على الحكومة اتخاذ إجراءات اضطرارية لكسر سلسلة الوباء وتسطيح المنحني الوبائي، مشيراً إلى أن القرار كان يراوح بين خياري الإغلاق الشامل لكافة المحافظات وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية أو اللجوء إلى إغلاقات (محدودة زمانياً ومكانيا).
ووصفت وزيرة الصحة الوضع الوبائي بالخطير جداً، ووصل إلى الإشارة البرتقالية المائلة إلى الأحمر، مع ارتفاع نسبة إشغال عدد الأسرّة المخصصة للكورونا والعناية المكثفة في المستشفيات.
وذكرت الكيلة أن الحالة يمكن أن تتحول إلى الأحمر “الخطر الشديد” في حال كانت نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي عالية، وهو وضع بات قريباً إذا ما استمرت الحالة الوبائية الحالية، وأضافت “المستشفيات المخصصة للكورونا بحالة إشغال بالكامل، بالإضافة إلى تخصيص جناح في كل مستشفى حكومي وهي الآن شبه ممتلئة.
من جانبه، أشار الناطق باسم الحكومة إلى أن نذر انهيار النظام الصحي الذي يترنح على حافة الانهيار، دفعت نحو الإسراع في اتخاذ إجراءات جديدة للعمل على تقليص مساحة انتشار الفيروس، وباتت الأسرة في المستشفيات المعدة لاستقبال مرضى “كورونا” وغرف الإنعاش وأجهزة التنفس الاصطناعي تعمل بطاقتها القصوى.
وأكد ملحم أن الحكومة تتفهم الضائقة الاقتصادية التي تلوح في الأفق، خاصة أن الكثير من المصالح لم تتعافى من تبعات الإغلاق الأول الذي فرض في الثلث الأخير من شهر آذار/ مارس المنصرم.
وأضاف: “وجدنا أنفسنا مجدداً أمام معادلة الصحة والاقتصاد والتي تشكل معضلة الأولويات عالمياً، وحاولنا بداية أن نكسر حدة التفشي واحتواء الوباء ووصلنا إلى النتيجة الصفرية في الإغلاق الأول، ولكن التراخي في الالتزام بالتعليمات والتدابير الوقائية تسبب في عودة تفشي الفيروس بشكل يكاد يكون مجتمعياً، لذلك اضطرت الحكومة لتغليب الصحيّ على الاقتصادي، وأن تبقي منافذ للحالة الاقتصادية كتشغيل المصانع والأيدي العاملة، وعمال الداخل”.
وقال: “نتفهم ما يترتب من أضرار على عمال المياومة وأصحاب المهن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحكومة ملتزمة بتقديم مساعدات قد تكون غير كافية ولكن يمكن أن تقدم للفئات الأكثر ضرراً وتضرراً من الإغلاق”.
وأعرب إبراهيم ملحم عن أمله في الوصول إلى صفر إصابات في المحافظات المغلقة وغيرها، إلا أن الهدف من الإجراءات الجديدة يتمثل في تسطيح المنحنى الوبائي وتقليص مساحة انتشار الفيروس، والحد من انتقاله من مكان إلى آخر خاصة في داخل المحافظات، التي سجلت ارتفاعات خطرة في أعداد المصابين وسجلت اختناقات في المستشفيات.
وقال: “الإجراءات اتخذت لحماية الناس وتخفيف الضغط عن النظام الصحي حتى يستطيع القيام بواجبه قبل وصول اللقاح خلال الأشهر القليلة القادمة”
