كل الاستيطان …غير شرعي

7 ديسمبر 2016آخر تحديث :
كل الاستيطان …غير شرعي

بقلم: أسرة التحرير

يحاولون في إسرائيل اختراع قضية غريبة تتعلق بالاستيطان ابتدأت من مستوطنة “عمونا”..يقولون إن هذه مستوطنة غير شرعية لأنها أفيمت على أراض يملكها فلسطينيون موجودون ويطالبون باستعادة حقوقهم وأراضيهم.

وبعد مشاورات حزبية بين متطرفين وأكثر تطرفا، تم عرض الموضوع على الكنيست الذي صادق بالقراءة الأولى على تشريع نحو ٤ آلاف وحدة سكنية من هذا النوع والسماح بمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان.

بالتأكيد فان هذه القضية تغير أمورا كثيرة تتعلق بالاستيطان غير الشرعي وتجعل الرأي العام يغضب وينتقد كما فعلت واشنطن وهي الحليف الأقوى لإسرائيل. لكن الموضوع أبعد من هذه المنطلقات كثيرا.

ان الضفة الغربية كلها بموجب القانون الدولي هي أرض محتلة وليس من حق الدولة المحتلة أن تغير من الوضع القائم بأي شكل من الأشكال، وهذا يعني أن كل المستوطنات القائمة هي غير شرعية لأنها تقوم على أملأك دولة أخرى سواء قالوا إنها تقوم على أراصي دولة او أملأك غائبين او أي شيء آخر، وما محاولات تشريع أو عدم تشريع بناء استيطاني إلا تلاعب بالقوانين واستخدام سيئ للقوة والنفوذ.

وبالمناسبة أيضا فإننا، بكل الحق وكل المنطق وكل القانون نتساءل ماذا عن حقوق شعبنا في آلاف القرى والبلدات المهجرة داخل الخط الأخضر ؟ وماذا عن حق سكان اقرث وكفر برعم بالعودة الى بيوتهم وأرضهم كما أقرت المحكمة الإسرائيلية ولم تنفذ الحكومة ؟!

أليست هذه أملاكا لأصحابها الحاضرين والمطالبين بهذه الحقوق ؟

قضية أخرى كبرى تتعلق بهذا الموضوع وهي أملأك المقدسيين بالقدس الغربية. لقد ضمت إسرائيل القدس الشرقية واصبح المقدسيون أصحاب حقوق في آلاف المباني والأحياء بالقدس الغربية بموجب القانون، ولكنهم كما يتلاعبون بالقانون اليوم تلاعبوا به سابقا، وأصدروا قوانين تفرض على من يطالب بأملاكه أن يرضى بالتعويض حسب الأسعار التي كانت سائدة قبل ١٩٤٨ وان يتم الدفع بالتقسيط، ولم يعد من حقه استعادة أملاكه ..!!

الاحتلال من أساسه غير قانوني ولا شرعي وبالتالي فان كل ممارسات الاحتلال والاستيطان بالمقدمة، غير شرعية، والنقد الدولي لهذه الممارسات ليس مجديا إن لم ترافقه ضغوط جدية وأعمال فعلية لوضع حد لها.

 

 

الاخبار العاجلة