صدى الاعلام – رام الله
ثمن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي دعم الدول بالأغلبية لقرارات فلسطين الــ6 مساء أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة وتصويتها الإيجابي.
وأوضح المالكي في بيان للخارجية، أصدرته اليوم الجمعية، رغم الضغوطات الكبيرة على الدول لتغيير توجهات التصويت، الا أنها حافظت على مواقفها المبدئية من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني ولاجئيه، خاصة في ذكرى القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.
وعبر عن موقف دولة فلسطين الواضح تجاه رفض الابتزاز السياسي الذي يمارس ضد الدول كي تصوت ضد قرارات فلسطين، وتقويضها في المؤسسات الأممية، وخاطب تلك الدول القليلة التي انعزلت بالتصويت ضد القرارات، بانها ثلة تعادي القرارات وتعادي القانون الدولي ومبادئه، وأنه أصبح واضحا انها تنتهج سياسات مرفوضة على المستوى الدولي، وتقف على الجانب المزري من التاريخ وتساهم في تشويه سمعتها وبعضها يسير في اتجاه مغاير لمواقف شعوبها الداعمة للقانون والحق.
وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت لصالح القرارات وتبنتها وقدمتها، وقال: إن التاريخ دوما سيذكر اولئك الشجعان الذي وقفوا الى جانب الحق، والعدالة والقانون، والى جانب شعب فلسطين في مسيرته الى الحرية، وأن تصويتهم وسام للشرفاء.
وتطرق وزير الخارجية الى أهمية القرارات، في فضح الجرائم الاسرائيلية وسياساتها الممنهجة وواسعة النطاق ضد شعبنا الفلسطيني.
والقرار التي تم التصويت عليها أولها تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، والذي يؤكد ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لتحقيق سلام دائم وشامل. ما يؤكد على ضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى في القيام بأعمالها دون عوائق، وأهمية الدور الذي تقوم به من أجل اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم وتنميتهم البشرية، ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضيتهم.
والقرار الثاني هو عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى. والثالث: ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، والذي يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم وفي الإيرادات الآتية منها، وفقا لمبادئ الإنصاف والعدل. والقرار الرابع: أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
والقرار الخامس يخص المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، والذي تؤكد فيه الجمعية العامة أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء القرار السادس حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتم التأكيد من خلاله على أهمية الحرم الشريف، والمسجد الاقصى، كما تطالب الجمعية العامة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين واحتجازهم واعتقالهم بشكل تعسفي والتشريد القسري لهم، بما يشمل محاولات النقل القسري للسكان البدو، وتدمير الممتلكات ومصادرتها، وهدم المنازل، بوصفه عقابا جماعيا وانتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي الختام، شدد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية مدعمة بقرارات القيادة ستستمر في إعلاء الشأن الفلسطيني، وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف واملاكهم، وسنحافظ على الرواية الفلسطينية من التزوير، حتى تجسيد حقوقنا ودولتنا المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
