بعد مناقشات مطولة شارك فيها أكثر من خمسين متحدثًا من نواب الكنيست، وبعد ملخص لهذه النقاشات دام ساعة ونصف الساعة وتصويت بالاسم، رفضت الكنيست بكامل هيئتها مشروع قانون أساس: يقضي بتأجيل الموعد الأخير للمصادقة على الميزانية العامة الذي ينتهي منتصف الليلة القادمة.
وفي أعقاب هذا التصويت، فإن احتمال التوصل إلى تسوية وحل متفق عليه، بين الليكود وازرق ابيض ضئيلة ومعدومة تقريبا، وعليه من المتوقع حل الكنيست عند منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.
وقد عارض مشروع القانون 49 نائبا مقابل 47 نائبا. وكان من تقدم بمشروع القانون هو الائتلاف الحكومي الذي أراد بذلك تفادي تفكيك الكنيست وبالتالي تفكيك الحكومة والتوجه الى انتخابات عامة، إذ ان القانون في إسرائيل ينص على ذلك في حال لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة في المهلة المحددة في القانون، والتي تنتهي اليوم.
وعليه وبعد ان فشل الائتلاف الحكومي من حشد التأييد الكافي لمشروع القانون وتمريره في الكنيست، فقد بات من المؤكد ان اليوم هو آخر أيام عمل الكنيست الإسرائيلي، إذ سيعتبر محلولا في منتصف الليلة القادمة.
وفي هذه الحالة ستتحول الحكومة الحالية الى حكومة انتقالية تدير عملية الانتخابات العامة التي يتوجب ان تجرى بعد 90 يوما من الآن حسب القانون مما يعني 23.3.2021.
تجدر الإشارة الى ان عدم الالتزام بالموعد الاخيري للمصادقة على الميزانية العامة يعني تفكيك البرلمان وبالتالي الحكومة المنبثقة عنه والتوجه الى انتخابات عامة جديدة.
وكان الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية العامة وفقا للقانون ينتهي بتاريخ 25.8.2020، غير ان الكنيست أدرجت تعديلا على القانون وارجأت الموعد النهائي لغاية 23.12.2020 الذي يصادف اليوم، ورغم ذلك حالت التجاذبات بين اطراف الائتلاف الحكومي دون اعداد الميزانية العامة للمصادقة عليها لأن الأطراف تربط الموافقة على الميزانية العامة بشروط أخرى لا علاقة لها بالميزانية، مما جعل من تمرير قانون الموازنة رهن الخلافات السياسية وبالتالي اخفاق الجميع في التفاهم حوله وتمريره.
