ترجمة خاصة- برز خلاف في جلسة الكابينيت الأمني- السياسي، والتي عقدت الأربعاء الماضي، بين وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ورئيس قسم العلميات في هيئة الأركان العامة للجيش، الجنرال نيتسان ألون، حول إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم، هذا ما نقلته صحيفة “هآرتس” عن وزراء حضروا الجلسة.
وقال الوزراء الذين رفضوا الكشف عن اسمهم لحساسية الأمر، إن موقف الجنرال ألون، والذي عرض فيه موقف الجيش الرسمي، كان مخالفاً لموقف وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، حيث عارض ليبرمان بشكل مطلق إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين لعائلاتهم، وادعى أن هذا الفعل من شأنه أن يزيد من عملية الردع تجاه أي منفذين فلسطينيين محتملين في المستقبل، كما أنه سيكون ناجعا في التخفيف من عدد العمليات المنفذة ضد إسرائيل.
هذا وعارض الجنرال ألون، هذا الموقف، وقال أن الجيش يدعم إعادة الجثامين لعائلاتهم، وأضاف أنه حسب رؤية الجيش فإن الاحتفاظ بالجثامين سيؤدي إلى زيادة حدة التوتر في الضفة الغربية، ولن يردع ذلك أي منفذين محتملين من القيام بأي عمليات متوقعة.
من الجدير ذكره، أن إسرائيل تحتفظ بخمسة جثث تعود لفلسطينيين نفذوا عمليات خلال الأشهر الأخيرة، وناقش الكابينيت هذه القضية كجزء من بلورة رد للحكومة على قضية رفعها أهالي المنفذين في محكمة العدل العليا يطالبون فيها بإعادة جثامين أبنائهم.
وقالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية أن هناك تخوفات من أن تجبر محكمة العدل العليا إسرائيل، بأن تسلم جثامين الشهداء، الأمر الذي من شأنه أن يمنع من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من احتجاز جثث منفذي العمليات في المستقبل.
وخلصت جلسة الكابينيت إلى الوصول إلى اتفاق تصالحي بين وزير الأمن ليبرمان، ورئيس العمليات في الجيش الجنرال ألون، ينص على أن إعادة جثث الشهداء الفلسطينيين يكون وفقا للمنظمة التي ينتمي إليها الشهيد، حيث قررت اللجنة عدم تسليم جثامين من ينتمون إلى حركة حماس، وهذا يعني أن من بين خمسة جثامين التي تحتفظ بها إسرائيل هناك ثلاثة جثامين لشهداء لا ينتمون إلى حركة حماس، وستسلم إسرائيل جثامينهم إلى عائلاتهم في القريب، وستحتفظ إسرائيل بالجثتين المتبقيتين لأنها لأشخاص ينتمون إلى حماس.
