أعلنت مصر اليوم الأحد، السماح للسودان باستخدام الموانئ المصرية للتصدير، لإنهاء الصعوبات التى تواجه العمل بميناء بورتو سودان، على النحو الذي يسهم في تعزيز تجارة الترانزيت مع الموانئ المصرية، تمهيدا لتصدير ما يقرب من 90 ٪ من الصادرات السودانية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إنه تم التوافق مع الجانب السوداني على الإجراءات اللوجستية اللازمة لاستخدام الموانئ المصرية، خاصة ميناءي ”العين السخنة والسويس“، فى تصدير المنتجات السودانية واستيراد احتياجات السودان من العالم، مع إمكانية الاستفادة من المزايا التى يتيحها قانون المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم سداد مقابل الانتفاع مع توفير مناطق الانتظار للحاويات السودانية المصدرة والمستوردة.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الجمركية للبضائع السودانية العابرة بنظام ”الترانزيت“، عبر الأراضي المصرية، تتضمن التحقق من الفحص الظاهري للحاويات، واستيفاء قواعد الرقابة المحجرية للبضائع التي قد تحتاج إلى عرض بعض الأصناف على الجهات الرقابية، مع سداد الجهة المعنية للضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المنقولة بصفة أمانة لحين وصولها إلى الوجهة النهائية، وإمكانية وضع خطاب ضمان معزز قابل للخصم والإضافة، لتسهيل عمليات الخصم والإضافة على قوة «خطاب الضمان» للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت.
وأكد استعداد الجانب المصري لإنهاء جميع الإجراءات على بضائع الترانزيت، مع تقديم الضمانات المقررة لحين انتهاء الجانب السوداني من إقامة الشركة المتفق عليها، وذلك على ضوء رغبة الجانب السوداني بالبدء في إنهاء الإجراءات على البضائع بنظام الترانزيت على الفور، على حد قوله.
