بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع مفوض عام “الأونروا” فيليب لزاريني، تطورات الأزمة المالية للأونروا، والجهود التي تبذلها الأخيرة لحشد مواردها المالية، والتحضيرات الجارية لإنجاح المؤتمر الدولي للمانحين برعاية الأردن والسويد.
واكد أبو هولي خلال لقائه المفوض العام للأونروا، الليلة الماضية، في مقر رئاسة الأونروا بمدينة غزة، على أهمية الإعداد الجيد للمؤتمر الدولي للمانحين المزمع عقده لحشد الموارد المالية للأونروا، وتحقيق التمويل الدائم والمستدام لها.
واشار الى أن جهود دائرة شؤون اللاجئين تسير على قدم وساق مع الدول المضيفة للاجئين لتهيئة المناخات المناسبة لإنجاح المؤتمر.
ووضع أبو هولي مفوض عام الاونروا في صورة أوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية التي وصفها بالصعبة والخطيرة في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتفشي فيروس كورونا، ونقص الخدمات الصحية في المخيمات وافتقارها من مراكز الحجر الصحي.
ولفت الى ان معظم اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون على الخدمات المقدمة من الأونروا بشكل كامل ورئيسي، وأن المساس بهذه الخدمات ستزيد من معاناتهم.
وأوضح بأن تقليص الخدمات المقدمة للاجئين ليس حلاً لأزمات الأونروا المتعاقبة، وان الحل يكمن من خلال تقديم الدول المانحة والممولة تمويلا اضافيا ورفع الأمم المتحدة قيمة مساهماتها المالية.
وطالب بإعادة النظر في بعض الاجراءات التي اتخذتها ادارته في بعض مناطق عملياتها دون مراعاة للظروف المحيطة بمجتمع اللاجئين في المخيمات والتي تكون انعكاساتها سلبية على اللاجئين الفلسطينيين.
من جهته تطرق لازاريني، لخطورة الوضع المالي الذي تمر به الأونروا في العام الجاري، وان ادارته تبذل جهوداً مكثفة ومضاعفة لتحقيق الاستقرار المالي في ميزانية الأونروا للعام الجاري والاستمرار في خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على كرامتهم الى حين ايجاد حل سياسي لقضيتهم.
وكشف ان الأونروا رحلت من العام 2020 عجزاً مالياً يزيد عن 95 مليون دولار الى العام الجاري ،2021 لافتاً الى ان الأونروا ستواجه تحديات جديدة هذا العام.
واكد على ان جهود الأونروا تصب في انجاح المؤتمر الدولي للمانحين في تأمين الدعم المستدام والكافي للأونروا وتعوّل عليه كثيراً للخروج من ازماتها المالية واعداد موازناتها على معلومات رقمية دقيقة قابلة للتنبؤ.
