قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الثلاثاء، إنه ”يجب على البنوك الكورية الجنوبية دفع تعويضات بسبب حجب الأموال الإيرانية لديها“.
وتقدّر الأموال الإيرانية المحجوبة في بنوك كوريا الجنوبية بنحو 7 مليارات دولار، ولم تتمكن طهران من استعادتها بسبب العقوبات الأمريكية التي جرى تطبيقها بسبب انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام 2018.
ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ عن همتي قوله خلال مقابلة مع ”بلومبيرغ“: ”نعتقد أن البنوك الكورية يجب أن تعوض إيران خلال هذين العامين“، في إشارة إلى التزام كوريا بالعقوبات الأمريكية.
وأضاف همتي أن“حجم هذا الضرر الذي لحق بإيران هو مسألة فنية ويجب تحديدها من قبل خبراء مصرفيين وماليين“، معتبرًا أن تعاون البنوك الكورية الجنوبية مع العقوبات الأمريكية ”سياسة تتعارض مع القانون الدولي، ولا يمكن تبريرها“.
وتابع المسؤول الإيراني:“لذلك نعتقد أن تلك البنوك الكورية يجب أن تعوض الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال هذين العامين، وحجم هذا الضرر هو مسألة فنية ويجب تحديدها من قبل خبراء مصرفيين وماليين“.
وأشار ”همتي“ خلال مباحثاته مع مسؤولين كوريين زاروا طهران، الأسبوع الماضي، على خلفية ضبط الحرس الثوري ناقلة نفطية كورية في مياه الخليج، مطلع يناير الجاري، إلى إن“وفد كوريا الجنوبية ذكر أن لديهم الإرادة السياسية لحل المشكلة، والسماح لإيران باستخدام مواردها، لكن المشكلة هي أنهم في نفس الوقت يريدون اتباع السياسات واللوائح الأمريكية“.
وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني وجود عقبات أمام طهران للاستفادة من أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب وضع البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.
ورفض ”همتي“ وجود مقترح للإفراج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة في ميناء بندر عباس الإيراني مع طاقمها مقابل رفع الحظر عن الأموال الإيرانية، وقال:“ليس هناك علاقة بين القضيتين“.
وبشأن سؤاله عن إمكانية استخدام إيران الآلية المالية الأوروبية ”إنيستكس“ للوصول الى أموالها في بنوك كوريا الجنوبية، قال:“يعد تحويل الموارد إلى الآلية المالية الأوروبية أو القناة السويسرية خيارًا ممكنًا، ولكن في الخطوة الثانية يجب أن نرى الإرادة السياسية للبنوك الكورية لتحرير الموارد والتعاون مع البنوك الإيرانية، لكننا لم نشهد أبدًا مثل هذه الإرادة السياسية، والآلية المالية الأوروبية لم يتم تنفيذها عمليًا حتى الآن، وتتأثر إلى حد كبير بالعقوبات الأمريكية نفسها“.
وتابع:“إن آلية إنيستكس، كما توقعنا، لم تستطع تغطية علاقاتنا التجارية مع أوروبا دون عقوبات أمريكية؛ لأن الأوروبيين لم يكن لديهم الشجاعة لممارسة سيادتهم الاقتصادية“.
وفي فبراير/ شباط العام 2019، وعقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات على طهران، أعلنت الدول الأوروبية الثلاث:(فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) الموقعة على الاتفاق النووي، إطلاق آلية مالية مع إيران لتجنب العقوبات الأمريكية المفروضة.
