أظهرت وثيقة أن السعودية جمعت 5.5 مليار دولار اليوم الثلاثاء من بيع سندات في شريحتين إحداها لأجل 12 عاما والأخرى 40 عاما.
وتعرض أكبر مصدر للنفط في العالم لضربة شديدة من جائحة فيروس كورونا، التي ساهمت في هبوط حاد لأسعار الخام.
وأظهرت الوثيقة التي جاءت من أحد البنوك المشاركة في العملية أن المملكة باعت السندت لأجل 12 عاما عند عائد يزيد 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، والسندات لأجل 40 عاما عند 3.45 بالمئة.
وضيقت عائد الشريحة لأجل 12 عاما بمقدار 35 نقطة أساس والشريحة لأجل 40 عاما بمقدار 30 نقطة أساس من السعر الاسترشادي المبدئي.
واجتذبت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على 13 مليار دولار للسندات لأجل 12 عاما وطلبات بأكثر من تسعة مليارات دولار للسندات لأجل 40 عاما.
وتتوقع الحكومة السعودية عجزا في الميزانية قدره 141 مليار ريال (37.59 مليار دولار)، بما يعادل 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 298 مليار ريال (79.45 مليار دولار)، أو 12 بالمئة من الناتج الإجمالي، في 2020.
وتتوقع السعودية أيضا أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال هذا العام، من 854 مليار ريال العام الماضي.
وبحسب نشرة إصدار اطلعت عليها رويترز، ”تتوقع الحكومة تمويل عجز موازنة السنة المالية 2021 بشكل أساسي من خلال مزيج من الدين المحلي والخارجي، بالقدر اللازم“.
وأضافت النشرة أن برنامج التوازن المالي يتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 30 بالمئة بحلول العام 2023.
وعينت السعودية جولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان كمنسقين عالميين لعملية البيع المتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم. وانضم إليهم بي.إن.بي باريبا وسيتي والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر.
وجمعت السعودية 12 مليار دولار عبر إصدارين لسندات دولية العام الماضي. وجمع عملاقها النفطي أرامكو ثمانية مليارات دولار من بيع سندات في خمس شرائح في نوفمبر، وتم تخصيص بعض تلك الأموال لدفع توزيعات الأرباح التي يذهب الجانب الأكبر منها إلى الحكومة.