رام الله –صدى الاعلام-13-12-2016-قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 60 شخصا قتلوا بينهم مدنيون ومقاتلون عندما اقتحم الجيش السوري عدة مناطق تسيطر عليها المعارضة في شرق حلب اليوم الاثنين.
وأضاف المرصد أنهم قتلوا بإطلاق النار عليهم أو قصفا عند استعادة القوات أحياء الفردوس وبستان القصر والزبدية. فيما تحدث ناشطون من حلب عن إعدامات ميدانية لمدنيين على أيدي ميليشيات النظام السوري في شوارع حي بستان القصر والكلاسة طاولت 79 شخصا، فيما ذكرت مصادر معارضة أنباء عن وصول ضحايا قصف النظام لريف حماة بغازي الكلور والسارين إلى 350 بين قتيل وجريح.
وجرى هذا بعد انسحاب مقاتلي المعارضة السورية أمس الاثنين من ستة أحياء كانت لا تزال تحت سيطرتهم في جنوب شرق مدينة حلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرا إلى «انهيار كامل» في صفوف الفصائل، فيما ذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال أمس الاثنين إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وصلت إلى طريق مسدود.
من جانبه قال منسق المعارضة السورية رياض حجاب، أمس الاثنين، إن الهزيمة في حلب لن تضعف عزم المعارضين للرئيس بشار الأسد على الإطاحة به من السلطة.
وقال حجاب للصحافيين بعد الاجتماع مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند «إذا كان يظن النظام وحلفاء النظام… بشار الأسد وحلفاؤه… إذا حققوا بعض التقدم في بعض أحياء حلب أننا سنقدم تنازلا أو نساوم على أهداف الثورة وثوابت الثورة هذا لن يكون إطلاقا. لن نقدم ولن نساوم… لن نقدم أي تنازل أو نساوم على حقوق الشعب السوري وعلى ثوابت الثورة السورية».
وأضاف «لا يمكن أن يكون هناك مكان لمن قتل الشعب السوري ولمن ارتكب الانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري. هؤلاء لن يكون لهم مكان لا في المرحلة الانتقالية ولا في المستقبل».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «انسحب مقاتلو الفصائل بعد ظهر الاثنين بشكل كامل من أحياء بستان القصر والكلاسة وكرم الدعدع والفردوس والجلوم وجسر الحج».
ويأتي هذا الانسحاب بعد ساعات على سيطرة قوات النظام على حيي الشيخ سعيد والصالحين بعد ليلة تخللها قصف كثيف.
وتحدث عبد الرحمن عن «انهيار كامل» في صفوف المقاتلين مع وصول «معركة حلب الى نهايتها»، معتبرا أن سيطرة قوات النظام على أحياء المعارضة باتت «مسألة وقت وليس أكثر».
وباتت الفصائل المقاتلة تسيطر عمليا على حيين رئيسيين هما السكري والمشهد، عدا عن أحياء أخرى صغيرة.
وتحدث المرصد عن «وجود جثث في الشوارع لا تعرف هوية أصحابها» في تلك الأحياء.
وقال شهود عيان في حي المشهد إن الحي يشهد اكتظاظا كبيرا بعد نزوح مدنيين من أحياء أخرى إليه مع تقدم الجيش، من دون أن يتمكنوا من إحضار أي شيء من منازلهم معهم.
وبين المدنيين الذين لا يعرفون إلى أين سيذهبون، عدد كبير من النساء والأطفال الخائفين والذين يبحثون عن رغيف خبز. وقد افترش بعضهم الأرض، فيما ينام آخرون وبينهم نساء على الحقائب أو يدخلون الى المحال التجارية للاحتماء والنوم في داخلها.
إلى ذلك أفادت مصادر أمنية تركية، أمس الاثنين، أن النظام السوري تعمد ترك مضادات «دروع» و»طيران عالي النطاق» لتنظيم «الدولة» في مدينة تدمر وسط البلاد، بهدف تسليحه ضد فصائل «الجيش السوري الحر» التي تقاتل في إطار عملية درع الفرات.
وقالت المصادر الأمنية إنهم توصلوا إلى نتيجة بأن النظام السوري يسلح تنظيم «الدولة» بشكل متعمد، وأنه لم يقم بتدمير مضادات الدروع والطيران قبل انسحابه من مدينة تدمر التابعة لمحافظة حمص.
وكان التنظيم أعاد سيطرته على تدمر في حمص، بعد غض النظام السوري والداعمين له، النظر عن هجمات التنظيم التي استمرت أياما، ليغتنم التنظيم بذلك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.
وأعلنت حسابات مقربة من التنظيم على شبكات التواصل الاجتماعي، أن التنظيم اغتنم 30 دبابة و6 ناقلات جنود و6 مضادات طيران عيار 122ملم، و7 مضادات طيران عيار 23 ملم، و4 مستودعات أسلحة خفيفة وذخائر، وكميات كبيرة من مضادات الدروع.
وأكد ناشطون إعلاميون من تدمر، أنهم لم يتمكنوا من تثبيت سوى غارة جوية روسية واحدة ضد التنظيم، أثناء تزود عناصر التنظيم بالوقود.
واللافت أن التنظيم سيطر بسرعة فائقة على مدينة تدمر بواسطة قوة قوامها 200 مسلح فقط، مقابل 6 آلاف من قوات النظام السوري والميليشيات الموالية له، التي كانت في المدينة، فضلا عن روسيا.
وأثار ترك النظام المدينة للتنظيم في وقت قصير، الشكوك من تكرار سيناريو، كان قد تحدث عنه القاضي السوري محمد ناصر، لا سيما وأن عملية استعادة المدينة من قبضة التنظيم في المرة الماضية استغرقت أكثر من شهر.
كما أن هناك مخاوف من أن تنعكس نتائج الوضع في مدينة تدمر سلبا على عملية درع الفرات، حيث أن الأسلحة التي اغتنمها التنظيم في تدمر، تعزز من احتمال استخدامه ضد القوات المسلحة التركية، وفصائل «الجيش السوري الحر»، التي تحارب التنظيم بفعالية في عملية «درع الفرات»، لا سيما بعد امتناع النظام السوري والداعمين له عن الحرب ضده مؤخرا.
وأما الشكوك الأخرى، فتتمثل بأن تكون الأسلحة الجديدة التي اغتنمها التنظيم في تدمر، مضادة للأسلحة المستخدمة في عملية «درع الفرات».
وكان القاضي محمد قاسم ناصر، الذي عمل نائبا عاما لمدينة تدمر بين 2013 – 2015، قد أدلى بتصريحات في شباط/ فبراير الماضي، شرح خلالها كيف سلم النظام السوري مدينة تدمر لتنظيم «الدولة» بشكل متعمد، ولاقت تصريحاته حينها صدى واسعا لدى وسائل الإعلام العالمية.
المصدر/القدس العربي
