أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستسعى لتطوير محرك نووي يستخدم في مجال النقل البحري وإنتاج الوقود اللازم له، في حال نقضت الولايات المتحدة الاتفاق النووي أو تلكأت في تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق، وقررت تمديد قانون العقوبات ضد طهران.
وقال روحاني، في رسالة وجهها إلى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، “لابد من دراسة توسيع إنتاج الوقود الاستهلاكي بالتعاون مع المراكز العلمية والبحثية”.
وأضاف الرئيس الإيراني “يجب تقديم هذه المشاريع خلال ثلاثة أشهر، على أن تكون هذه المشاريع وفق الإطار السلمي والقرارات الدولية”.
كما أوعز روحاني، إلى وزير الخارجية محمد جواد ظريف بـ “تنفيذ المراحل المشار إليها في الاتفاق النووي في حال نقض الاتفاق، ومتابعة الشؤون القانونية والدولية اللازمة بجدية وتقديم تقرير عن الخطوات المتخذة في هذا المجال إلى رئاسة الجمهورية خلال شهر”.
وبرر روحاني هذه الخطوات بـ “تلكؤ الحكومة الأمريكية في تنفيذ التزاماتها المفروضة عليها وفقا للاتفاق النووي حتى الآن ومماطلتها في ذلك، وبالنظر إلى تمديد قانون العقوبات ضد إيران الذي أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسبقا أن هذه الخطوة ستكون نقضا للاتفاق النووي”.
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، كان قد أعلن سابقاً، بأن بلاده ستوقف العمل، بتنفيذ الاتفاق النووي، إذا مددت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات ضدها، فيما يعكس قلقا إيرانياً من احتمال قيام الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بالمصادقة على قرار الكونغرس الأمريكي بتمديد العقوبات الأمريكية ضد طهران لمدة عشر سنوات.
يشار أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، قد أدلى بتصريحات مؤخراً اعتبر فيها الاتفاق النووي “كارثة” وأنه “أسوأ اتفاق تم التفاوض حوله على الإطلاق”.
وجدير بالذكر أن إيران والسداسية الدولية [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا] توصلتا يوم 14 تموز/ يوليو عام 2015 الماضي، إلى اتفاق تاريخي خاص بتسوية قضية البرنامج النووي الإيراني التي ظلت قضية عالقة على مدى أعوام عديدة.
ووافقت الأطراف المشاركة في المباحثات آنذاك على خطة العمل المشتركة الشاملة التي كان على إيران تطبيقها لرفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وأصبحت هذه الخطة سارية المفعول اعتبارا من يوم 16 كانون الثاني/ يناير من العام الحالي. كما ألغت الحكومة اليابانية العقوبات من جانبها، في 22 يناير/ كانون الثاني.
