نشرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية تقرير يسلط الضوء على آخر المستجدات فيما يتعلق بالمبادرة الفرنسية ويظهر التقرير فشل اسرائيل في اعتراض المبادرة على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها ولا زالت ، غير أن النفوذ الفلسطيني في المجتمع الدولي وما باتت عليه مكانة فلسطين في العالم حالت دون ذلك .
وفيما يلي نص التقرير مترجما من “صدى الاعلام” عن صحيفة ” هآراتس ” :
من المتوقع أن يتخذ وزراء دول الاتحاد الأوروبي ال28 قرارا يوم غد الاثنين، بدعم المبادرة الفرنسية وتبني البند المركزي فيها -عقد مؤتمر سلام دولي بمشاركة إسرائيل والفلسطينيين- بحلول نهاية العام، وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس: “إن إسرائيل فشلت في منع اتخاذ القرار، وهذا من شأنه أن يعطي دفعة قوية للمبادرة الفرنسية، وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل ستحاول الآن تخفيف صيغة القرار الأوروبي.
وكانت قد بدأت مبادرة السلام الفرنسية بعد اجتماع وزراء خارجية في باريس في وقت سابق من هذا الشهر. لأسابيع، لم تلتفت الحكومة الإسرائيلية إلى أهمية هذه الخطوة، وواصلت فرنسا على مدى الأسابيع التي تلت اجتماع وزراء الخارجية، بتعزيز هذه الخطوة بكل قوة، والبحث عن المزيد من الدعم الدولي، والعمل على تأسيس لجان عمل دولية لوضع خطط ورؤى لبناء الثقة بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفق ترتيبات واحتياجات أمنية وإعطائهم حوافز اقتصادية.
وتوقع مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن تحصل فرنسا خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين غدا على ما تريد، وأن يدفع وزراء خارجية جميع دول الاتحاد بالترحاب المبادرة الفرنسية وسيدعون إلى عقد مؤتمر سلام دولي حتى نهاية العام.
وبذلت إسرائيل خلال الأسبوع الماضي، الكثير من الجهد لمنع هذا القرار، عن طريق وزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية في العواصم الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي دون جدوى. وقال المسؤول الإسرائيلي: ” يتبين من التقارير التي وصلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، إلى أنه تم رفض الادعاءات التي طرحها سفراء إسرائيل في معظم العواصم الأوروبية”. وأوضح بأن عدد الدول التي تريد دعم المبادرة الفرنسية في تزايد، خاصة بسبب عدم وجود مبادرة أخرى مطروحة على الطاولة، تحاول كسر الجمود في عملية السلام.
وقال المسؤول الإسرائيلي: “الجميع يتفق معنا من حيث المبدأ على أنه من الأفضل إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، ولكن عمليا لا يأبهون لمعارضتنا للمبادرة الفرنسية. وفي عديد من البلدان ببساطة لا يفهمون موقفنا”.
ويتبين في الأيام الأخيرة من التقارير التي وصلت إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس، والسفارات في أوروبا، بأن دولا صديقة لإسرائيل في أوروبا، مثل التشيك وقبرص وايطاليا، تؤيد المبادرة الفرنسية، وأن ألمانيا لم تعد تعارضها، علما أنها حاولت مساعدة إسرائيل في الماضي، في وقف تحركات مماثلة داخل الاتحاد الأوروبي، رغم ما لديها من تحفظات على المبادرة الفرنسية.
وفي ظل فشل احتواء القرار تحاول إسرائيل الآن أن تخفف من صيغة قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، من خلال إزالة بند في قرارهم المتوقع يربط بين المبادرة الفرنسية واقتراح الاتحاد الأوروبي الذي كان في كانون الاول من عام 2013، والذي ينص على تحسين العلاقات مع إسرائيل ورفعها إلى مستوى “الشريك المفضل الخاص” في مقابل اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وكانت إسرائيل قد رفضت حتى الآن إجراء اتصالات حول هذا البند.
وتعتقد إسرائيل أن الربط بين الأمرين هو بمثابة وضع المزيد من الشروط الأوروبية لتحسين العلاقات مع إسرائيل. فقد حاولت إسرائيل خلال العامين الماضيين، عدة مرات لبحث عدد من القضايا مع الاتحاد الأوروبي، غير انها تلقت ردا مفاده أن الدفع بهذه القضايا سيتم فقط عند رفع مستوى العلاقة مع إسرائيل بعد توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وأكد مسؤول إسرائيلي في هذا الصدد: “ان الأوروبيين سيضعون الآن امامنا شروطا إضافية لرفع مستوى العلاقات بيننا، وستغدو المبادرة الفرنسية أحد هذه الشروط! لن نتمكن من تجنب ذكر المبادرة الفرنسية في القرار الأوروبي يوم الاثنين، ولكننا نسعى قدر الإمكان الى فصل المبادرة الفرنسية عن السياسة الأوروبية العامة ولا سيما بكل ما يتعلق بحزمة الحوافز التي تعرضها أوروبا على إسرائيل”.
