عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان: ملف التطبيع يحتاج نقاشا جديدا

صدى الاعلام – قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن “ملف التطبيع مع إسرائيل هذه الأيام يحتاج إلى نقاش جديد، مع تشكيل حكومة جديدة، ووجود قيادات سياسية ذات وزن كبير في مجلس الوزراء”.

عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد الفكي سليمان، للأناضول:

– التطبيع يحتاج لنقاش جديد مع وجود حكومة جديدة وقيادات سياسية ذات وزن كبير

– الملف الاقتصادي مرتبط بالسياسي والعلاقات الخارجية وأداء السياسيين أفضل من التكنوقراط.. ومتفائل جدا بأن الحكومة الجديدة ستحقق اختراقا كبيرا

– الأراضي المتنازع عليها مع أديس أبابا هي أراضٍ سودانية كان يزرعها إثيوبيون.. والمطلوب هو عودة اللجان الفنية لإبراز العلامات المرسومة منذ 1902

– نرفض الملء الثاني لسد “النهضة” الإثيوبي والسودان لديه الكثير من الأدوات والحلفاء والعمل السياسي ويستطيع أن يوقف به هذا الأمر ما لم نتوصل إلى اتفاق

– الاحتجاج على الوضع الاقتصادي غير مرفوض لكن مجموعات من النظام البائد تريد جر البلاد إلى الانفلات

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن “ملف التطبيع مع إسرائيل هذه الأيام يحتاج إلى نقاش جديد، مع تشكيل حكومة جديدة، ووجود قيادات سياسية ذات وزن كبير في مجلس الوزراء”.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الخرطوم تطبيع علاقتها مع تل أبيب، برعاية أمريكية، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، وبينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

وأضاف سليمان، في مقابلة مع الأناضول: “نحن نتحدث عن سياسة خارجية متكاملة مرتبطة بمصالحنا، بالتالي هذا الأمر سيخضع للنقاش مجددا في ذات المسار الذي سرنا فيه، وإحداث اختراقات كبرى، لكن هذه الملفات يُعاد تسمية من يقودها ويتولاها، بالتالي من المبكر الحديث عن الذي يمكن أن يحدث فيها الآن”.

وفي 8 فبراير/ شباط الجاري، قال رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، في تصريح للأناضول، إن قضية التطبيع مع إسرائيل سيحسمها “المجلس التشريعي” الانتقالي. وهذا المجلس من المقرر الإعلان عن تشكيلته في 25 من الشهر الجاري.

** تفاؤل بالحكومة الجديدة

بعد يومين من تصريح حمدوك، أدت حكومة انتقالية جديدة برئاسته اليمين الدستورية، في أعقاب تعديل “الوثيقة الدستورية”، الخاصة بالفترة الانتقالية، من أجل السماح للقوى الموقعة على اتفاق السلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالمشاركة في مجالس الحكم الانتقالي.

وحول الحكومة الجديدة، قال سليمان: “أنا متفائل جدا، خاصة وأن الملف الاقتصادي وثيق الارتباط بالملف السياسي، والعلاقات الخارجية، وهذه الملفات أداء السياسيين فيها أفضل من التكنوقراط”.

وتابع: “وهؤلاء أيضا (التكنوقراط) كانت لديهم ميزات ومكامن قوة، لكن مشكلتنا بصورة أساسية كانت مشكلة سياسية، خاصة الحضور السياسي في ملف العلاقات الخارجية والسلام، وتخفيض الصرف على الأجهزة النظامية”.

وأردف: “كل هذه أسئلة سياسية وفنية، لذلك السياسيين أنسب للتعاطي مع هذه الملفات، أنا متفائل جدا بأن الحكومة الجديدة ستحقق اختراق كبير في الأسئلة المطروحة أمامنا”.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (مدني) والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

** الحدود مع إثيوبيا

منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تشهد منطقة “الفشقة” (شرق) الحدودية توترات واشتباكات بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية.

وبينما تقول الخرطوم إنها فرضت سيطرتها على أراضٍ سودانية كانت تتواجد فيها “مليشيات إثيوبية”، تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالسيطرة على أراضٍ إثيوبية، وهو ما تنفيه الخرطوم.

وبشأن تسوية هذا النزاع وقبول الخرطوم لوساطة جوبا، في 15 يناير الماضي، قال سليمان إنه “لا بد من الإثبات أن هذه الأرض سودانية زرعها مزارعون إثيوبيون في أوقات كان الجيش السوداني غير موجود في هذه المناطق، وظلوا يزرعونها لفترة ربع قرن”.

وتابع: “عندما حدث التغيير السياسي في الخرطوم، ورتبنا أوضاعنا الداخلية، وتوقفت الحرب الأهلية الداخلية، استعاد السودان لياقته وحيويته السياسية، وانفتحنا على هذه الأراضي، وهي أرضٍ سودانية”.

وتحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، عزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019).

وزاد بقوله: “فوجئنا بالخطاب السياسي الذي تتحدث عنه أديس أبابا بأن الجيش السوداني دخل أراضٍ إثيوبية، وكان أمرا مفاجئا جدا بالنسبة إلينا.. المطلوب فقط لحل هذه المشكلة، هو عودة اللجان الفنية لإبراز العلامات في الحدود المرسمة فعلا منذ العام 1902، ومعترف بهذه الحدود في الاتحاد الإفريقي، بما فيها الخرائط الموجودة في إثيوبيا”.

وتابع: “بمجرد إظهار العلامات ستُحل المشكلة تلقائيا، إخواننا في جوبا عندما جاءونا بالوساطة قلنا لهم إن السودان كان دولة موحدة والحدود بيننا وبين إثيوبيا تمتد على طول شمال وجنوب السودان في حدود ما يفوق 1600 كيلو متر”.

واستطرد: جزء منها (الحدود) أصبح حاليا في السودان بحوالي 725 كيلو متر.. وافقت أديس أبابا على التعامل مع جوبا (دولة جنوب السودان) بناء على الحدود المرسمة استنادا على اتفاقية 1902 وفقا للخارطة القديمة، ما هو الأمر الذي يجعلها (إثيوبيا) تنكص عن هذا في التعامل مع السودان (؟!).

وأضاف: “قلنا لإخوتنا في الوساطة (جوبا) إننا نريد أن تعاملنا أديس أبابا كما تعاملت معكم فقط بإبراز العلامات وعودة اللجان الفنية الحدودية، التي كانت تعمل منذ سنوات طويلة، وأن تستأنف تلك اللجان عملها، والمشكلة سوف تُحل دون أي جدال ونقاشات سياسية”.

** سد “النهضة”

النزاع الحدودي ليس الملف الوحيد العالق بين الجارتين، فمنذ نحو 10 سنوات يجري السودان وإثيوبيا ومصر مفاوضات متعثرة حول سد “النهضة” الإثيوبي على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وفي يناير الماضي، أعلن السودان أنه يبحث “خيارات بديلة” (لم يوضحها)، بسبب تعثر هذه المفاوضات، التي يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.

وقال سليمان إن “موضوع سد النهضة شائك.. نحن في السودان على صلة وثيقة العلاقة بالسد.. 20 مليون سوداني من جملة الــ40 مليون نسمة (يعيشون) على ضفاف النيل الأزرق”.

وأضاف: “لذلك نستطيع القول إن نصف سكان السودان يتأثرون بأي قرار مرتبط بسد النهضة، بالإضافة إلى ذلك أن سد الروصيرص (السوداني) يقع على مقربة من سد النهضة، وهو أصغر من سد النهضة بعشر مرات، وهذا السد ستتأثر عملياته التشغيلية بصورة مباشرة، خاصة فيما يتعلق بتدفق المياه وغيره”.

وتابع: “بالتالي نريد اتفاقيات ليست مرتبطة بالملء فقط، وإنما اتفاقيات تفصيلية حول سريان وتدفق المياه وغيرها من الجوانب الفنية”.

وأردف: “ملأت إثيوبيا السد في مرحلته الأولى (العام الماضي) دون موافقة الأطراف.. طبعا هناك أطراف أخرى غير السودان، سواء على مستوى مصر أو الشركاء الدوليين المرتبطين بهذا الملف”.

ومضى قائلا: “يمكن أن نقول بكل ثقة إن السودان يرفض تماما ملء سد النهضة للمرة الثانية دون موافقته، ولديه كثير من الأدوات والحلفاء والعمل السياسي، ويستطيع أن يوقف به هذا الأمر ما لم نتوصل إلى اتفاق”.

وتصر أديس أبابا على بدء الملء الثاني للسد، في يوليو/ تموز المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

**احتجاجات واعتقالات

خلال الأسابيع الماضية، شهد السودان احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية رافقتها أعمال سلب ونهب وإحراق لمقار حكومية واعتقالات لبعض رموز وكوادر النظام السابق (البشير)؛ بتهمة التحريض على العنف، وهو ما استدعى إعلان الطوارئ في 7 ولايات من أصل 18.

وقال سليمان: “بالنسبة إلى الاحتجاجات التي حدثت مؤخرا، لا بد من الحديث عنها في مسارين، الأول أن هناك أوضاعا اقتصادية حقيقية ضاغطة تدعو للاحتجاج، وهو أمر مفهوم ويجب الاعتراف به”.

واستطرد: “خاصة وأن السياسات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة خلقت مناخا اقتصاديا قاسيا، خاصة على ذوي الدخل المحدود، ولا سيما وأن الثورة نفسها قامت ضد الأوضاع الاقتصادية المتردية، وكان أحد مطالبها الأساسية تحسين الحياة الاقتصادية”.

وأضاف أن “الأوضاع الاقتصادية جعلت كثير من الناس يتظاهرون ضد الحكومة، وهذا أمر مفهوم وغير مرفوض، لأن السودانيين انتزعوا هذه الحرية بثمن باهظ وقدموا شهداء وجرحى في مواجهات طويلة، وظلوا في الشارع لمدة 4 أشهر”.

وتابع: “أما المسار الثاني فهناك مجموعة أخرى دخلت وسط المحتجين، وحولت المظاهرات إلى أعمالنهب وفوضى وتخريب، ونستدل على ذلك بأن الذين سعوا للنهب والفوضى والتكسير ويريدون قيادة البلاد إلى حالة من الفوضى وتقويض النظام الدستوري ليسوا هم بالثوار الذين ثاروا لمدة 4 أشهر، وكانت فيها البلاد في أهدأ أوضاعها الجنائية”.

وزاد بقوله: “ولو راجعت مضابط الشرطة، ستجد أن مستوى الجريمة في تلك الأيام (الثورة) انخفض بصورة كبيرة جدا، رغم أن القتل كان في الشوارع والنظام البائد كان يريد أن يجر الناس إلى العنف، لكن تمسك الناس بسلميتهم وحضارتهم ورقيهم وكان درسا كبيرا للناس”.

وتابع: “لذلك الذين أسقطوا النظام وجاءوا بحكومة، وهي حكومتهم، لديهم اختلاف معها في سياساتها وفي رأيها، لا يمكن أن يذهبوا في اتجاه النهب والتكسير”.

وزاد بأن “هذه مجموعات محددة من النظام البائد تريد جر البلاد في طريق الانفلات، وهناك معلومات أولية، والتحقيقات ما زالت جارية، وتم القبض على بعضهم بالأسماء في بعض المناطق وسيُقدمون إلى محاكمات، البعض الآخر ستكشف عنه الأيام القادمة عندما تكتمل التحقيقات”.

‎وفي 12 فبراير الجاري، نفى حزب “المؤتمر الوطني” المنحل (الحاكم سابقا)، عبر بيان، الاتهامات الموجهة لبعض قياداته، متهما النظام القائم بأنه يمارس “هستيريا سياسية” ويطارد “عدوا وهميا” ضمن “محاولات تخريبية للحراك السلمي الكثيف”.

ومضى سليمان قائلا: “لتلافي هذا الأمر لا بد أن تعمل الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية الضاغطة جدا بالنسبة للسودانيين، والإسراع في دعم برنامج الأسر الفقيرة المتأثرة بعملية التحرير ورفع الدعم وتحسين الملفات الأكثر الأهمية، مثل التعليم والصحة”.

وشدد على “الإسراع في بناء الأمن الداخلي، الذي سيُقدم قانونه قريبا إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان المؤقت (مجلسا السيادة والوزراء) أو المجلس التشريعي، الذي قطع خطوات كبيرة في اتجاه تشكيله.. الحل ليس أمني فقط، وإنما اقتصادي في المقام الأول، وتحسين أداء الأجهزة الأمنية لتلافي هذا الأمر”.