صدى الاعلام – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “نيد برايس” مساء امس الأربعاء إن “الولايات المتحدة الأمريكية تعارض بشدة إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بأن مكتبها سيطلق تحقيقا رسميا في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية”. وأضاف قائلا “سوف نتمسك بالتزامنا القوي بإسرائيل وأمنها، وسنعارض أي أعمال تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل. ليس لدى المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية بشأن هذه المسألة”.
وأردف بريس قائلا، إن “إسرائيل ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولم توافق على الولاية القضائية الخاصة بالمحكمة، ونحن نشعر بقلق كبير إزاء محاولات المحكمة الجنائية الدولية لممارسة ولايتها على موظفين إسرائيليين. الفلسطينيون ليسوا مؤهلين كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على عضوية كدولة من أجل المشاركة كدولة أو حتى تفويض الاختصاص للمحكمة”.
في وقت سابق، من اليوم، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، عن فتح تحقيق جنائي حول شبهات بارتكاب اسرائيل”جرائم حرب” في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية من 13 حزيران/يونيو من عام 2014 قبل فترة قصيره من عملية “الجرف الصامد” في قطاع غزة.
