وناشد بري المجتمع الدولي اتخاذ خطوات جديدة لوضع حد لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بري في البيان الى “ان الاحتلال الاسرائيلي لا يزال ماضيا في سياسة الاجرام على كل المستويات، فطالعتنا الاسبوع الماضي الهيئة العامة للكنيست المزعوم، بإقرار مشروع قانون معدل لثلاثة مشاريع قوانين، ما يسمى “قانون التسوية”، الذي يبيح مصادرة الاراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة، لشرعنة البؤر الاستيطانية القائمة عليها بغير وجه حق وتشريع وجود قطعان المستوطنين.”
واضاف “إن الاتحاد البرلماني العربي يستنكر هذا العمل الشنيع، الخارج على كل القوانين، والمخالف للقوانين الطبيعية للإنسان، وتحد سافر للعدالة على وجه الارض، فكيف يمكن إقرار قانون يسمح ويشرع اغتصاب حق او مصادرته؟!”
وجدد “وقوف الاتحاد الى جانب اخواننا الفلسطينيين بكل ما أوتينا من قوة لنكون لهم سندا في مواجهة الاحتلال وسياسته، مؤكدين لهم ضرورة التمسك بحقوقهم الطبيعية والمشروعة، ومؤكدين لهم ايضا ان ما سلب منهم سيعود مهما طال الزمن.”
واعتبر ان اقرار الكنيست المزعوم لمثل هكذا قانون اعتداء، وقوانين عنصرية أخرى مشابهة، تشرع الباطل، وتبيح السرقة، وتقيم الظلم، لن تغير من واقع الامر شيئا، وسيبقى الحق لأصحابه وستبقى الارض لأهلها، فما من احتلال على وجه الارض، وعلى مر التاريخ، استطاع ان يكسر ارادة شعب او أمة.
وناشد بري باسم الاتحاد، الشعوب المحبة للسلم في العالم لاتخاذ خطوات سريعة قانونية ودبلوماسية وإعلامية، وكل ما من شأنه ان يضع حدا لهذه الغطرسة للكيان الاسرائيلي ويوقفها ويمنعها من ممارسة هذا البطش في حق شعب اعزل لا يملك الا الكلمة والموقف والصدور العارية، من خلال المؤسسات الرسمية التي تمثلهم.
وختم بري قائلا: “إن إعطاء السرقة صفة قانونية، وتشريعها من أي جهة لا يمكن ان يتحول الى عمل مشروع.”
