صدى الإعلام – شارك أهال من يافا، اليوم الجمعة، في الوقفة الاحتجاجيّة الأسبوعية السابعة على التوالي، التي تُنظَّم ضدّ سياسات شركة “عميدار” الحكوميّة بحق أهالي المدينة.
وتعرض الشركة البيوت التي يسكنها المواطنون في مزاد علنيّ بهدف تحقيق الأرباح وتصفية البيوت، ما يهدد مئات العائلات اليافاويّة ميسورة الحال، بعدم تمكّنها من شراء البيوت والبقاء فيها.
وهتف المحتجّون ضد “سياسات الظلم والتهجير الإثني الممنهج الخبيث الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة بحق أهالي مدينة يافا”، بحسب ما قالت اللجنة المنظّمة للوقفة في بيان.
كما رفع مشاركون لافتات كُتِبت عليها شعارات من قبيل؛ “بيوتونا في خطر”، و”يافا مش للبيع”، وغيرها.
ووفق البيان، فقد “تحدثت قيادة الحراك الشعبي في يافا عن آخر المستجدات التي حققها الحراك أمام المؤسسات الرسمية، وعن الخطوات النضالية اللاحقة التي ستشهد تصعيدا وتظاهرات في أماكن أخرى لرفع صوت أهالي المدينة المستضعفين”.
وجددت قيادة الحراك الشعبيّ دعوتها لأهالي المدينة؛ “لمشاركة أوسع في الوقفة الاحتجاجية الثامنة، والتي ستقام يوم الجمعة المُقبل”.
وأشارت في البيان ذاته إلى أن “النضال سيستمر خلال شهر رمضان المبارك”.
والثلاثاء الماضي، التقى رئيس قائمة التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ وعضو القائمة المشتركة، النائب سامي أبو شحادة، وزير الإسكان، يعقوب ليتسمان، في سعيه لمتابعة ملف قضايا السكن في المدينة.
وفي حديثه مع الوزير، أكد أبو شحادة، أن “ما تقوم به شركة عميدار بمحاولة تصفية أملاكها وبيعها في السوق الحرّة يؤدي إلى تهجير مئات العائلات اليافيّة وفقدانها مأواها، ويجب وقف هذه الممارسات بشكل فوري ومحاولة التوصل إلى حلول مقبولة على المواطنين، ما يضمن حقهم في المسكن والبيوت التي يسكنوها منذ عشرات السنوات”.
وأضاف أنه “بادرنا إلى هذه الجلسة مع الوزير بمحاولة للوصول إلى حلول في قضية عميدار في يافا وعلى مستوى البلدات الأخرى، إذ تحاول الشركة تصفية أملاكها وبيعها في السوق الحرّة، ما لا يمكن المواطنين العرب في يافا من شراء هذه البيوت بسبب أسعارها الباهظة التي تعرضها الشركة”.
