صدى الاعلام – قالت صحيفة جروزلم بوست الصادرة بالإنجليزية صباح اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” قد أعلن معارضته المطلقة لإجراء تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية محتملة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، معتبرا أن “فلسطين ليست دولة ذات سيادة، وأن إسرائيل ليس طرفا في ميثاق روما، وأن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك ولاية قضائية في هذا الشأن”.
وبحسب “جروزلم بوست”، كشف “جونسون” عن موقفه هذا في رسالة مطبوعة وجهها الأسبوع المنصرم إلى مجموعة “أصدقاء إسرائيل المحافظين” البرلمانية البريطانية، وبالتحديد بتاريخ 9 نيسان/إبريل 2021. وقد أوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه الرسالة أعقبت اجتماع التكتل البريطاني البرلماني المذكور مع وزير الخارجية البريطاني “دومينيك راب” يوم الجمعة بغرض مناقشة قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق كامل في جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وما يلفت الانتباه هو أن “جونسون” استخدام كلمة “فلسطين” بدلا من “الأراضي الفلسطينية” في رسالته برغم معارضته لإجراء التحقيق، وكذلك برغم قوله بأن “فلسطين ليست دولة ذات سيادة” في ذات الرسالة.
وبالطبع، نشرت “جروزلم بوست” رسالة “جونسون” الأصلية باللغة الإنجليزية، سنعرضها في هذا التقرير، وفيما يلي ترجمتها:
*** بداية الرسالة ***
رئيس الوزراء
9 نيسان/إبريل
أشكركم على رسائلكم المؤرخة بـ 10 شباط/فبراير و 3 آذار/مارس بخصوص مخاوفكم إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في فلسطين. أنا مسرور باجتماعكم مع وزير الخارجية البريطاني بتاريخ 9 مارس/آذار لمناقشة هذه المخاوف بالتفصيل.
كما تعلمون، فإن المملكة المتحدة داعم قوي للمحكمة الجنائية الدولية بما يتناغم مع ميثاقها التأسيسي. لقد عملنا مع دول أخرى من أجل إحداث تغيير إيجابي في هذه المحكمة. وبالطبع، جرت هذه العملية وفقا لرغبتنا في تقوية المحكمة الجنائية الدولية. إن من شأن انتخاب اثنين مؤهلين من مواطني المملكة المتحدة (جونا كورنر وكريم خان في دور قاضي ونائب عام) أن يساعد في إحداث الإصلاح المنشود. كان هذا الأمر أولوية بالنسبة للمملكة المتحدة من أجل إظهار التزامنا بتقوية المحكمة وخدمة العدالة الدولية.
وبصفتنا عضوا مؤسسا في المحكمة الجنائية الدولية، فإننا كنا ولا زلنا أحد أقوى الداعمين لاستقلالية المؤسسات. لكننا نعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب في فلسطين. إننا لا نقبل بولاية المحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن؛ ذلك أن إسرائيل ليست طرفا في ميثاق روما، وفلسطين ليست دولة ذات سيادة. إن التحقيق يعطي انطباعا بالتحيز والهجوم على صديق وحليف للمملكة المتحدة.
آمل أن يكون نقاشكم مع وزير الخارجية قد ساعد في تهدئة مخاوفكم بشأن موقف المملكة المتحدة، وأنا دونت ملاحظ بشأن مقترحه للتحدث إلى مجموعة “أصدقاء إسرائيل المحافظين” لشرح موقف المملكة المتحدة بالتفصيل.
أشكركم من جديد على كتابة رسالة لي\
*** نهاية الرسالة ***
وفي نهاية هذا التقرير، نود الإشارة إلى أن “جروزلم بوست” استقت معلوماتها كاملة من الصفحة الرسمية التابعة لتكتل “أصدقاء إسرائيل المحافظين” البرلمانية على “تويتر”، التي نشرت الرسالة الأصلية لرئيس الوزراء البريطاني. وبالطبع، قال “التكتل” المذكور بأن أعضاءه البرلمانيين يرحبون بهذا “التأكيد” على الموقف البريطاني بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية.
