القناة السابعة الإسرائيلية: مشروع قانون إسرائيلي جديد: سحب الجنسية من أي مواطن مسجون بتهمة الإرهاب ويتقاضى راتب من السلطة الفلسطينية

14 أبريل 2021آخر تحديث :
استطلاع رأي

صدى الاعلام – بحسب القناة السابعة الإسرائيلية الناطقة بالروسية، قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود “آفي ديختر” بالشراكة مع النائبة من كتلة “الصهيونية الدينية” “أوريت ستروك” مشروع قانون جديد يقضي بسحب الجنسية الإسرائيلية من أي شخص مسجون بتهمة الإرهاب ويحصل على راتب من السلطة الفلسطينية. بموجب هذا القانون، سيتم طرد هكذا مواطن إسرائيلي إلى الأراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

وبحسب القناة السابعة، وقع 42 من أعضاء الكنيست من غالبية الأحزاب الإسرائيلية على مشروع القانون الجديد. ووفقًا لنص مشروع القانون، سيفقد المواطن – الذي يعيش في إسرائيل والذي يحكم بالسجن بتهمة ممارسة الإرهاب ويحصل على راتب من رام الله – جنسيته أو حقه في البقاء في إسرائيل، وسيتم طرده إلى الأراضي الفلسطينية”. وبموجب القانون الجديد، سُيسمح “للإرهابي” باستعادة جنسيته الإسرائيلية إذا قرر التخلي عن الأموال التي حصل عليها وقام بإرجاع قيمتها إلى السلطة الفلسطينية.

وتعقيبا على ذلك، قالت رئيسة حركة “إسرائيل شيلي” سارة حاتسني كوهين إن “دولة إسرائيل تبين الضعف المستمر في مواجهة الأسرى والإرهابيين المحررين. لن نرتاح حتى يتم تطبيق سياسة اليد الحديدية ضدهم”.

وقالت أوريت ستروك “في هذا اليوم، في إحياء ذكرى الذين سقطوا في حروب إسرائيل، تمكنا من توحيد معظم الفصائل في الكنيست بشأن مشروع قانون يبدأ بتكريم ضحايا الإرهاب و لا يتصالح مع الإرهابيين القتلة. من شأن الإجماع الواسع حول هذا القانون أن يؤدي إلى اعتماده قريبا إلى جانب قوانين دولة إسرائيل. هذه هي الخطوة الأولى من الإجراءات التشريعية التي ستعيد إلى عائلات ضحايا الإرهاب ودولة إسرائيل بأكملها انتصارًا أخلاقيًا عاليًا وكرامة وطنية في وجه أولئك الذين يسعون إلى انتزاع أرواحنا منا”.

الاخبار العاجلة