اسرائيل تستخدم المياه “كسلاح” في تعاملها مع الاردن

moth
الشأن الاسرائيلي
20 أبريل 2021آخر تحديث : الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 12:41 مساءً
اسرائيل تستخدم المياه “كسلاح” في تعاملها مع الاردن

صدى الاعلام – العلاقات بين الأردن وإسرائيل متوترة في الوقت الحالي لعدة أسباب. فقد سعت المملكة الهاشمية، على سبيل المثال، إلى عرقلة خطة بنيامين نتنياهو لضم غور الأردن العام الماضي، الذي يشكل حوالي 30 في المائة من الضفة الغربية المحتلة. رداً على ذلك، تدخلت دولة الاحتلال في الوصاية الأردنية القانونية على الأماكن الدينية في القدس. الأهم من ذلك، مع اقتراب فصل الصيف، أدخلت إسرائيل أيضًا إمدادات المياه إلى الصراع.

باختصار، تقوم إسرائيل باستخدام المياه التي يتم توفيرها للأردن من أجل إقناع الحكومة في عمان بالتراجع عن معارضتها لخطة الضم. وهي بذلك تثير السخط داخل المملكة.

وكان من المفترض أن تكون معاهدة السلام لعام 1994 بين البلدين اتفاقية شاملة ودائمة تغطي جميع قضايا المياه بين إسرائيل والأردن. وأقرت بتخصيصات عادلة للمياه لكل طرف من نهري الأردن واليرموك وكذلك المياه الجوفية في وادي عربة، وفقًا للمبادئ المقبولة على أساس الكميات والجودة الموضحة في ملحق اتفاق السلام.

وينص الاتفاق على أن تزود إسرائيل الأردن بـ 35 مليون متر مكعب من المياه التي تأخذها من نهر الأردن. باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم جفافاً، تطلب المملكة أحيانًا المزيد، وهي الطلبات التي غالبًا ما تستجيب لها إسرائيل بشكل إيجابي. وتعتمد المياه المأخوذة من بحيرة طبريا على هطول الأمطار، وبالتالي تختلف الكمية سنويًا.

وعلى الرغم من موافقة مسؤولي الأمن والمياه الإسرائيليين، إلا أن رئيس الوزراء نتنياهو ما زال يماطل في السماح بوصول إمدادات المياه إلى الأردن، مما أدى إلى تصعيد الأزمة مع الدولة المجاورة. وكان التذكير الأخير من الولايات المتحدة ضروريًا لدفع نتنياهو إلى السماح بزيادة الحصة المخصصة للمملكة.

قد يكون هذا بسبب رد الفعل العام المعاكس في الأردن لحقيقة أنه يتعين عليه دفع ثمن 8 ملايين متر مكعب من المياه من إسرائيل.

وأكد المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة، أن الوزارة تلقت موافقة إسرائيل على طلب شراء إمدادات مياه إضافية. وقال سلامة لوسائل إعلام محلية إن الحكومة ستحتاج إلى المزيد، “بالنظر إلى الوضع الحرج الذي سنمر به هذا الصيف”.

وأثار بيانه ردود فعل غاضبة بين الأردنيين الذين يعتقد كثير منهم أن الصفقة مخالفة لاتفاقية السلام التي لا تنص على شراء المياه أو بيعها من قبل أي من الطرفين. وقد دفع هذا نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بإلغاء المعاهدة. ويصرون على أن للأردن الحق في موارد المياه، والتي لا ينبغي أن تبيعها إسرائيل.

وقال سياسيون وشخصيات وطنية أردنية إن الحكومة يمكن أن تحقق انفراجة من خلال اتخاذ موقف قوي والانسحاب من اتفاقية السلام. علاوة على ذلك، يمكن لعمان أن تتوقف عن استيراد الغاز الإسرائيلي.

وأشاروا إلى أن الأزمة الأخيرة تتزامن مع فترة حساسة وحاسمة في تاريخ الأردن. هذا يعني أن الخطوة الأكثر حكمة ستكون تخفيف الضغط على الجبهة الداخلية مع استمرار الاحتجاجات ضد الظروف الاقتصادية الصعبة وهناك استياء شعبي من تعامل الحكومة مع جائحة كورونا جنبًا إلى جنب مع انتشار غير مسبوق للفساد.

رابط مختصر