رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، التعاطي مع قاضي التحقيق المكلف بملفات الفساد، التي يتهم فيها إلى جانب 12 شخصا من وزرائه والمقربين منه اجتماعيا.
وامتنع ولد عبدالعزيز، الذي مثل، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق، عن الحديث، مؤكدا تمسكه بالمادة 93 من الدستور، التي تمنحه الحصانة من المساءلة عن فترة تسييره للبلاد.
كما رفضت هيئة الدفاع عن ولد عبدالعزيز حضور جلسة الاستجواب مع موكلها، متهمة المحكمة بخرق المساطر القانونية، التي تنص على أن المثول يتم بعد ثمان وأربعين ساعة من تسلم الاستدعاء، وهو ما لم يطبق على موكلها الذي استلم الاستدعاء، أمس الإثنين.
وطالبت هيئة الدفاع في رسالة موجهة للمحكمة، بتأجيل الاستجواب احتراما للمساطر القانونية، وهو ما استجابت له المحكمة، التي أمرت الرئيس السابق بالعودة إلى منزله.
وسبق أن تمسك الرئيس السابق، الذي يواجه تهما بالفساد والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، بحصانته الدستورية التي تمنعه من المساءلة عن فترة حكمه.
لكن فريق الدفاع الذي انتدبته الدولة للدفاع عن مصالحها، أكد أن الحصانة التي يتحدث عنها ولد عبدالعزيز، مرتبطة بمباشرة وظيفته كرئيس، وبعد مغادرته لمنصب الرئيس تنتفي الحصانة الممنوحة له.
واعتبر الرئيس السابق وهيئة دفاعه، أن الملفات التي يجري تحريكها بحقه وبعض المقربين منه ووزرائه السابقين، هو تصفية حسابات سياسية، ولا أساس لها قانونيا.
ويواجه ولد عبدالعزيز، تهمة الإثراء غير المشروع، وإساءة استغلال السلطة، وغسيل الأموال، وتهما عدة أخرى، إلى جانب 12 شخصية من أركان حكمه والمقربين منه اجتماعيا.
وكان تقرير صادر عن لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني، أكد وجود عمليات فساد واسع، شابت فترة حكم الرئيس السابق التي استمرت عشر سنوات.
وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها، بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، وهو ما تم خلال الشهر الماضي، وتم على إثره توجيه التهم للرئيس السابق و12 شخصا من أصل 200 شخصية شملها التحقيق الابتدائي.
