قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الاعتداءات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ومطاردة الشبان المقدسيين فيها خاصة عند باب العمود ومحيطه تعبر عن محاولة اسرائيلية رسمية لمصادرة أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني المقدسي وتنكر عليه حتى حقه في التواجد بمدينته، أو في التجمع السلمي الاجتماعي.
وادانت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، حملة الترهيب والمضايقات والاعتداءات الاستفزازية التي تمارسها قوات الاحتلال وشرطتها وأذرعها المختلفة، والمستوطنون ضد المواطنين المقدسيين، والتي تصاعدت منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وأوضحت أن هذه اعتداءات الاحتلال تهدف إلى مصادرة جميع اشكال الحياة العربية الفلسطينية في القدس المحتلة، خاصة في ظل شهر رمضان، مضيفة أن ما تقوم به من أسرلة وتهويد واسع النطاق لجميع مناحي الحياة في المدينة، ومنع تجمع عشرات الشبان المقدسيين لإحياء ليالي رمضان أو اقامة فعاليات ثقافية أو اقتصادية أو دينية، انتهاك فاضح لمبادئ حقوق الإنسان، بما فيها حرية العبادة والقيام بالشعائر الدينية.
وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع تلك الاعتداءات كأحداث عابرة يمكن التأقلم معها، أو التغاضي عنها، بحجة أنها باتت روتينية لا تستدعي التوقف عندها، أو اتخاذ موقف اتجاهها.
وتساءلت الخارجية: “أين هي الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان؟، وأين الموقف الدولي من تلك الانتهاكات”؟ ما هو موقف الدول التي تدعي التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي إزاء ما يجري ضد العاصمة المحتلة ومواطنيها؟، والى متى سيبقى العالم يكيل بمكيالين ويقف موقف العاجز والخائف من توجيه أية انتقادات لإسرائيل على انتهاكاتها؟.
