وأوضحت عشراوي في بيان صحفي، أن المرأة المذكورة تنتظر هذه الأيام تنفيذ القرار الصادر لإعدامها شنقًا، بتهمة قتل زوجها دفاعا عن نفسها، علما أن زوجها كان أحد نشطاء “حماس” واعتاد ضربها بوحشيّةٍ يوميًا، إلى درجة أنها أحيانًا احتاجت إلى تلقي علاجاتٍ طبيّة.
واعتبرت عمليات وقرارات الإعدام التي تنفذها وتتخذها “حماس”، انتهاكا واضحا للمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وأحكام القانون الفلسطيني الذي لا يجيز هذه الإجراءات إلا بمصادقة الرئيس.
وطالبت عشراوي “حماس” بالتوقف فورا عن هذه الممارسات غير القانونية والمنافية للمعاهدات الدولية أياً كانت الظروف والأسباب، وقالت: “لا يحق لأية جهة مصادرة الحق في الحياة”.
وشددت على أن تنفيذ حكم الإعدام بحق هذه المرأة يعد ظلما مركبا فلو كان القاتل رجلا لما صدر بحقه هذا الحكم المستهتر والخارج عن قيم الإنسانية والعدالة بهذه السرعة، وقالت:”كان من الأولى توفير الحماية لهذه المرأة من العنف الذي تعرضت له من قبل زوجها بدلا من تركها تواجهه وحدها، فالردع للوقاية من الجرائم يأتي من خلال معالجة أسباب الجريمة وتعزيز سيادة القانون، وضمان تنفيذه”.
